المانحون يجتمعون لتقديم وعود جديدة لأفغانستان

تعقد الدول المانحة لأفغانستان اليوم الأربعاء جلسة لإعلان تعهدات جديدة للنهوض باقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد خفض تعداد القوات الأجنبية، وذلك ضمن مؤتمر بروكسل الذي انطلق أمس الثلاثاء بمشاركة أكثر من سبعين دولة وثلاثين مؤسسة دولية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم إن الاتحاد الأوروبي سوف يتعهد بتقديم 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لأفغانستان. وتابعت قائلة "أتوقع مستويات مماثلة من المشاركة من شركائنا".

وسعت المسؤولة الأوروبية إلى نفي وجود صلة بين هذه التعهدات المالية وبين التزام كابل باستعادة لاجئين أفغان يعيشون في دول أوروبية بحسب اتفاق تم التوصل إليه قبل أيام.

اقتصاد متهالك
وتقف الحكومة الأفغانية عاجزة عن ملء فراغ اقتصادي أحدثه رحيل المؤسسات والشركات الأجنبية التي قدرت مساهماتها إلى جانب القوات الأجنبية في أوج حضورها بنحو 22% من اقتصاد أفغانستان.

ويرى مسؤولون أفغان أن ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 50% وتردي الأوضاع الأمنية وتراجع مستوى الاستثمار الأجنبي في البلاد دفع الشباب للجوء إلى أوروبا بحثا عن فرص أفضل، إلا أنهم مع ذلك يرون أن بلادهم أنجزت تقدما بعد مؤتمر المانحين في طوكيو عام 2012 فيما يتعلق بمواجهة الفساد والإصلاح القضائي والانتخابي.

وقال المندوب الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد أولسون الأسبوع الماضي إن كابل تعتمد في 70% من ميزانيتها على دعم المانحين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتعهد الدول المانحة بتقديم مساعدات مالية تقدر بثلاثة مليارات دولار سنويا لأفغانستان في إطار صناديق التنمية حتى عام 2020.

وفي ظل وجود 1.2 مليون أفغاني أجبروا على العيش لاجئين في بلادهم وثلاثة ملايين آخرين يعيشون في إيران وباكستان أو يحاولون اللجوء إلى أوروبا يشير مؤشر السلام العالمي لمعهد بحوث الاقتصاد والسلام إلى أن أفغانستان تظل واحدة من أكثر البلدان خطورة في العالم.