السعودية تعيد جدولة قروض الموظفين

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها أصدرت تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل انخفاض عائدات النفط.

وذكرت المؤسسة أمس الأحد في بيان أن القرار يأتي "رغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية".

وبحسب تقديرات محللين، تشكل البدلات ما يصل إلى 30% من دخل السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي.

ووضعت المؤسسة عددا من الضوابط لإعادة الجدولة، منها الحصول على موافقة العميل وعدم تقاضي أي رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها.

نسبة الاستقطاع الشهري
كما يجب ألا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري -بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات- مضافا إليها البدلات التي تصرف بشكل شهري وثابت.

وليس للبنوك أن تتقيد بشرط سداد 20% من القرض الممنوح في وقت إعادة الجدولة، وفي بعض الحالات يسمح للبنوك ألا تتقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض وهو خمس سنوات.

وكانت صحف محلية نقلت عن مصادر قولها إن البنوك طرحت فكرة زيادة نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب إلى 40% حتى تتمكن من تقاضي المبالغ السابقة نفسها.

في غضون ذلك، سجلت البورصة السعودية أمس الأحد أدنى مستوى إغلاق لها منذ مارس/آذار 2011 في ظل مخاوف من احتمال اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف لتقليص عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وخسرت البورصة أمس الأحد ما يعادل 3.1% لتغلق عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.

ونقلت وكالة رويترز تقديرات محلل اقتصادي سعودي تفيد بأن الحكومة ستوفر نحو خمسين مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويا بفضل خفض البدلات والعلاوات، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ وتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات في وقت سابق من العام يساعدان في خفض عجز الموازنة بشكل كبير.