اليمن يوقف تحويل إيرادات الغاز المنزلي لصنعاء

قررت الحكومة اليمنية وقف تحويل إيرادات الغاز المنزلي إلى البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ووجه عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء اليمني رسالة إلى محافظ مأرب (شرق صنعاء) يطلب فيها فتح حسابات في فرع البنك المركزي هناك، بهدف إيداع الإيرادات.

وينتج الغاز المنزلي في حقول صافر (شرق البلاد) وتبلغ إيراداته اليومية نحو مليون دولار.

ورأى محافظ مأرب سلطان العرادة أن القرار الحكومي ما هو إلا إجراء قانوني، حيث ستورد مبيعات الغاز المنزلي إلى الحساب الحكومي، وستكون تحت يد الدولة في ظل موازنات الدولة المعتمدة.

وأثار القرار الحكومي الجديد المخاوف، حيث قامت شركة صافر بتشديد الإجراءات الأمنية تحسبا لأي اعتداء، وحثت جميع الأطراف اليمنية على تحييد المنشأة عن الصراع الذي يشهده اليمن، مشيرة إلى أن شركة صافر شركة كل اليمنيين، آملة أن تبقى رافدا للاقتصاد الوطني اليمني وتنأى بنفسها عن الصراع.

وتنتج شركة صافر حاليا نحو 75 صهريجا من الغاز المنزلي يوميا، كما تكرر نحو عشرة آلاف برميل من النفط الخام يوميا.

وتأمل الحكومة استئناف تصدير الغاز المسال والنفط الخام إلى خارج البلاد، الذي توقف منذ بداية الحرب، والذي كان يشكل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن في 18 سبتمبر/أيلول الماضي نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن وتعيين محافظ جديد له، واتهمت الحكومة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، بتبديد احتياطات البلاد. 

من جهتهم، أعلن الحوثيون رفضهم القرار، وقالوا إنهم لن يرسلوا الإيرادات الحكومية في صنعاء وميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن، وقرروا تجهيز إدارة جديدة للبنك في العاصمة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

لم يحصل موظفو الدولة باليمن على رواتبهم للشهر الثاني على التوالي في ظل نقص السيولة النقدية وقرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي إلى عدن بعد اتهامها الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي.

لقي قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء لعدن ترحيبا وتأييدا واسعين لدى قطاعات كبيرة بالشارع اليمني باعتباره انتصارا للشرعية واستعادة لسلطة القرار المالي للبلاد.

تباينت ردود فعل اليمنيين بشأن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن. فقد انتقدت أطراف صنعاء القرار، ووصفه مجلسهم السياسي الجديد بالقرار "الأرعن"، بينما قوبل القرار بالتأييد من كل الأطراف الأخرى.

المزيد من إنتاج
الأكثر قراءة