ديون الاقتصادات الناشئة تهدد النمو العالمي
بعد سنوات من دفعها الاقتصاد العالمي بقوة، أصبحت الاقتصادات الناشئة -بما تمثله ديونها- عبئا ثقيلا على نموه.
فوسط الاضطراب الذي يعتصر الاقتصاد العالمي، تعكف مؤسسات التصنيف الائتماني على تسريع خفض تقديراتها للشركات في الاقتصادات الناشئة، بينما يتخلى المستثمرون الأجانب عن الأسهم ذات المخاطر العالية.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إنه طبقا لمعهد المالية الدولي الذي يضم في عضويته أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم، فإن أموالا تقدر بنحو نصف تريليون دولار هرّبت من الدول النامية العام الماضي.
وبعد سنوات من تمثيلها للقوة الدافعة للاقتصاد العالمي، تقع الاقتصادات الناشئة حاليا بين مطرقة بطء النمو وسندان تشديد الائتمان، مما يزيد القيود على قطاعها الخاص الذي وسع من عمليات الاستدانة في سنوات هبوط أسعار الفائدة.
وتضيف وول ستريت جورنال أن عدوى التخلف عن السداد قد تنتشر بسرعة في وقت تبلغ فيه قيمة قروض البنوك الأجنبية للشركات في الاقتصادات الناشئة 3.6 تريليونات دولار، كما يعود 25% من الديون المحلية في الدول النامية لمستثمرين أجانب.
وطبقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن مجمل عمليات التخلف عن السداد في الاقتصادات الناشئة ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 2004، وزادت حالات خفض التصنيفات الائتمانية في الاقتصادات الخمس الناشئة الكبرى، عدا الصين، بستة أضعاف في السنتين الماضيتين إلى 144 حالة.
الصين مركز الخوف
وتعتبر الصين مركز الخوف الذي يهز حاليا أسواق المال، حيث يمثل ناتجها المحلي الإجمالي ثلث الاقتصادات الناشئة، بينما تمثل ديونها أكثر من نصف مجمل الديون في هذه الدول.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصادات في كل قارات العالم ارتعدت كرد فعل على سرعة هبوط نمو الاقتصاد الصيني بعد أن أعلنت بكين عن تباطؤ النمو إلى 6.9%، وهو أضعف معدل في ربع قرن.
ويعاني قطاع الصناعة الصيني حاليا من زيادة أعباء الديون ومن زيادة الطاقة الإنتاجية مع صعوبة تصريف الإنتاج. وقد انعكس هذا الوضع على العديد من الشركات الصينية الكبرى في القطاع الخاص التي لم تستطع في نهاية العام الماضي دفع فوائد على سندات أصدرتها.
كما ظهرت بوادر أزمة الديون خارج الصين أيضا، حيث رفع الدائنون الفوائد على ديون الشركات مما قد يعود بالضرر على الشركات التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها.
وطبقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش، فإن نسبة الفوائد على سندات الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة ارتفع من 5.5% في الأشهر الستة الماضية إلى نحو 7.2% حاليا.