المفوضية الأوروبية تدرس كلفة استضافة اللاجئين
قال وزير مالية لوكسمبورغ بيير غرامغنا أمس إن المفوضية الأوروبية ستدرس الكلفة الاقتصادية لأزمة اللاجئين، في ظل مخاوف الحكومات الأوروبية من تداعيات استمرار أزمة الفارين من الحرب السورية لفترة طويلة.
وقد طلبت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد منحها إعفاء من قواعد الموازنة من أجل استيعاب الكلفة المالية لاستقبال اللاجئين، وقد عبرت هذه الدول عن قلقها في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد أمس.
ظرف استثنائي
وصرح غرامغنا عقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين أن رئاسة الاتحاد طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية اعتبار أزمة اللجوء بمثابة ظرف استثنائي فيما يخص التزام دول الاتحاد بقواعد الموازنة المعمول بها أوروبيا.
وأوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي أن الدول التي أبدت قلقها من تداعيات الأزمة ماليا هي إيرلندا والنمسا وإيطاليا. وقال وزير المالية الإيرلندي سيمون هارس "استضافة أربعة آلاف لاجئ سيكلف إيرلندا نحو 54 مليون دولار".
وخلال اجتماع المسؤولين الأوروبيين، عرض رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ورنر هوير خطة لتقديم دعم مالي للمساعدة على استقبال اللاجئين. واعتبر هوير أن أزمة اللاجئين هي أكبر تحد سياسي تواجهه أوروبا منذ سقوط جدار برلين.
وكانت صحيفة ألمانية ذكرت قبل أيام أن استقبال اللاجئين سيكلف ألمانيا -صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا- ما بين تسعة مليارات يورو (عشرة مليارات دولار) و10.5 مليارات يورو (11.7 مليار دولار) مع نهاية العام الجاري.