الغاز المصري قد يهدد طفرة تصدير الغاز الإسرائيلي
يهدد كشف الغاز الجديد في مصر طفرة تصدير الغاز الوليدة في إسرائيل والتي كانت تعول على صفقات مع مصر لتحقيقها.
وقد يقوض الكشف الجديد صفقات مربحة تتفاوض عليها شركات إسرائيلية مع شركات غربية تعمل في مصر، ربما لم تعد بحاجة الآن لاستيراد الغاز.
وقد فاجأت شركة النفط والغاز الإيطالية إيني الأسواق يوم الأحد الماضي بإعلانها عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط -والعشرين على مستوى العالم- قبالة السواحل المصرية، والذي يضم احتياطيات تقدر بنحو ثلاثين تريليون قدم مكعب.
وقد هبط الإعلان فورا بسهم شركة نوبل إنرجي في سوق نيويورك بنسبة 7.1% أمس الاثنين إلى 32.08 دولارا. وتتخذ الشركة من الولايات المتحدة مقرا لها وتقوم بتطوير حقل لوثيان -أكبر حقل للغاز في إسرائيل- مع شركات طاقة إسرائيلية.
في الوقت نفسه، فقدت أكبر شركات الطاقة في إسرائيل ومن بينها مجموعة ديليك وأفنر أويل وريشيو 4.5 مليارات شيكل (1.14 مليار دولار) من قيمتها السوقية في سوق تل أبيب أمس الاثنين.
وقال إلداد تامير الرئيس التنفيذي لتامير فيشمان الإسرائيلية للاستثمار "من السابق لأوانه إلى حد ما تقييم جودة البيانات ودرجة أهميتها.. لكن إذا كانت دقيقة فإن الكشف الذي تم قبالة السواحل المصرية يشكل أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلي وللشركات التي تحوز أصول الغاز على وجه الخصوص".
منافسة
وأضاف أن احتياطيات الكشف الجديد ستكون منافسا مباشرا للمشروعات الإسرائيلية وربما تدفع الأسعار وهوامش الأرباح للانخفاض.
وقالت بريندا شافر الخبيرة المتخصصة في قطاع الطاقة بجامعة حيفا "بالنسبة لإسرائيل.. هذا يغلق خيار التصدير إلى مصر، لكن الهدف الرئيسي الحقيقي لإسرائيل كان السوق المحلية".
ويشكل الكشف الغازي الجديد حوالي 40% من احتياطيات الغاز المؤكدة في مصر، ويقول محللون إن هذا الكشف قد يكون أكبر بكثير.
وسيقلص الكشف اعتماد مصر على واردات الغاز المنقولة بحرا، وينعش الطاقة الإنتاجية الصناعية التي تعطلت بسبب نقص إمدادات الغاز.
وفي القاهرة، قالت مؤسسة فاروس للأبحاث في مذكرة بحثية "نتوقع إحياء خطط كبيرة لتوسعة الطاقة الإنتاجية في مصر خلال 6-12 شهرا، ونتوقع أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة بالتزامن مع ذلك".
من جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية في مصر (إيغاز) خالد عبد البديع، إن شركة إيني ستستثمر سبعة مليارات دولار في كشف الغاز الجديد وستخصص هذه الأموال لعملية تنمية الحقل.
وأوضح أن الاستثمارات المبدئية في تطوير الكشف الغازي -المسمى شروق- تناهز 3.5 مليارات دولار. ومع اكتمال عملية تنمية الحقل بالكامل ستزيد الاستثمارات إلى سبعة مليارات.