"النقد" يتوقع تفاقم عجز وديون العراق

توقع صندوق النقد الدولي أن يتزايد عجز موازنة العراق وإجمالي ديونه العام الجاري نتيجة تعرض البلاد لضغوط وصدمات بفعل الهبوط الكبير لأسعار النفط عالميا، وارتفاع الإنفاق العسكري في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

وقال النقد الدولي في تقييم للوضع الاقتصادي العراقي الصادر أمس إنه يتوقع ارتفاعا كبيرا لعجز موازنة البلاد في 2015 إلى 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% في العام 2014، وينتظر أن تنخفض نسبة العجز العام المقبل إلى 8.9%.

ويعزى ارتفاع عجز الموازنة العراقية إلى اشتداد الضغوط المالية على الحكومة، وهبوط الاحتياطي من النقد الأجنبي من 84 مليار دولار بنهاية 2013 إلى 67 مليارا بنهاية 2014.

وحسب بيانات الصندوق فإن إجمالي إيرادات الخزينة العراقية سيبلغ العام الجاري 40.8 مليار دولار بزيادة طفيفة عن العام الماضي، الذي سجل 40.1 مليارا، في المقابل ارتفع حجم الإنفاق الحكومي بوتيرة كبيرة بين العامين الماضي والحالي، إذ انتقل من 45.4 مليار دولار إلى 59.2 مليارا.

النمو
وتشير المؤسسة المالية الدولية إلى أن اقتصاد العراق سينمو هذا العام بنسبة 0.5% مقابل انكماش العام الماضي بنسبة 2.1%، إلا أن النقد الدولي يتوقع أن تحقق البلاد طفرة في النمو الاقتصادي العام المقبل لتسجل نسبة 7.6% ثم 8.1% في العام 2017.

ويوضح الصندوق أن آفاق النمو على المدى المتوسط في العراق تظل إيجابية ولكن بنسبة أقل مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، ويقول إن النمو سيكون مدفوعا بزيادة الإنتاج النفطي ونمو القطاعات غير النفطية بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت سلطات بغداد بتنفيذها.

غير أن النقد الدولي ينبه إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العراقي تظل مرتفعة بالنظر إلى تفاقم الصراع والتوترات السياسية وضعف تنفيذ السياسات المعتمدة. وقد أقر الصندوق قبل أيام دعما ماليا لبغداد بقيمة 1.242 مليار دولار.

الديون
من جانب آخر، دعا الصندوق المسؤولين العراقيين إلى تقوية وضع المالية العامة وضبط المديونية في المدى القصير، إذ ارتفع حجم ديون العراق من قرابة 39% العام الماضي إلى 70% حاليا، ثم يتوقع أن ترتفع العام المقبل إلى 74%، وهو ما يعني تجاوز حجم المديونية للمستويات الآمنة. وتبلغ قيمة ديون العراق 122.1 مليار دولار في 2015 مقابل 87 مليارا في 2014.

وتشكل الديون الداخلية للعراق ثلثي إجمالي الدين بنحو 64.5 مليار دولار، في حين تمثل الديون الخارجية الثلث المتبقي بقيمة 37 مليارا.