تمديد إغلاق المصارف اليونانية حتى 13 يوليو

أعلن اتحاد المصارف اليونانية تمديد إغلاق المصارف حتى 13 يوليو/تموز الجاري، لعدم استلام أي قرض عاجل من آلية الاستقرار الأوروبي.

وحسب إعلان سابق للاتحاد فإنه كان من المقرر فتح المصارف أبوابها أمام العملاء -اليوم الخميس- إلا أن اتحاد المصارف مدد الإغلاق في بيان له مساء أمس، وأبقى على السقف اليومي لسحب المبالغ النقدية وهو ستون يوروا، مشيرا إلى إمكانية سحب العملاء العاطلين عن العمل أو المتقاعدين 120 يوروا إضافيا.

وكانت الحكومة اليونانية أعلنت إغلاق المصارف حتى 7 يوليو/تموز الجاري، بغرض السيطرة على رؤوس الأموال، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على السيولة العاجلة، التي منحها للمصارف اليونانية، في مستواها العادي. ومدد اتحاد المصارف اليوناني فيما بعد المهلة المذكورة إلى 9 يوليو/تموز.

من جهة أخرى، واصل اليونانيون تشكيل الطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي، وعلى الأخص بعد منتصف الليل، من أجل سحب المبالغ النقدية. ويضطر البعض منهم إلى الاكتفاء بورقة من فئة خمسين يوروا يوميًّا (بدلا من 60 يوروا)، لعدم توفر قطع من فئة عشرة يوروهات وعشرين يوروا في بعض الأجهزة.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة اليونانية -اليوم الخميس- اقتراحات مفصلة إلى شركائها في منطقة اليورو في مسعى أخير لإنقاذ اقتصادها من الانهيار والحيلولة دون خروجها من منطقة اليورو.

ووعد رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس -أمس الأربعاء- بأن يحتوي طلب بلاده الجديد مليارات اليوروهات على "اقتراحات ملموسة، وإصلاحات ذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل وقابل للتطبيق".

إلا أن دولا أخرى في منطقة اليورو وعلى رأسها ألمانيا، تشكك في قدرة اليونان على تطبيق شروط التقشف المرتبطة بالقروض خاصة بعد أن رفض اليونانيون -في استفتاء أجري الأحد الماضي- الشروط الأوروبية القاسية.

وصرح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بأن "هذه هي فعلا وبحق آخر فرصة لليونان ولنا". وأضاف أن الفشل "قد يقود إلى إفلاس اليونان" وإلى مشاكل جيوسياسية في أوروبا.

ومن المقرر أن يعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ومن بينها دول اليورو الـ19 قمة يوم الأحد القادم وصفت بأنها "المهلة النهائية" للتوصل إلى اتفاق.