البنك الدولي يقرض العراق 1.7 مليار دولار
قالت وزارة المالية العراقية اليوم الخميس إن البنك الدولي سيقرض بغداد 1.7 مليار دولار، وذلك في وقت تواجه فيه السلطات العراقية صعوبات تمويلية نتيجة الهبوط الكبير لإيرادات النفط والأعباء المالية للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضافت الوزارة أن البنك سيقدم مليار دولار في صورة قرض تنمية دون أن تحدد المشروعات التي سيمولها، بينما سيستخدم قرض بقيمة 350 مليون دولار لإعادة بناء المناطق العراقية التي استعادتها الحكومة من يد تنظيم الدولة، ويتعلق الأمر بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، والمنطقة المحيطة بمدينة تكريت التي تم استردادها منذ ثلاثة أشهر.
وتابعت الوزارة في بيان إثر اجتماع أمس الأربعاء بين وزير المالية العراقي هوشيار زيباري وممثل البنك الدولي روبرت بو جودة إنه سيجري تخصيص 350 مليون دولار أخرى من القرض لتمويل مشروع طريق يربط مدينة البصرة في جنوب البلاد بميناء أم قصر.
وكانت بغداد توصلت منذ شهر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار، في خطوة قد تساعد على زيادة ثقة الأسواق المالية في البلاد.
عجز الموازنة
ويتوقع العراق عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في موازنة عامة بلغت قيمتها 100 مليار دولار. ويخطط البلد لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار لتغطية جزء من هذا العجز، إذ قال وزير المالية العراقي إنه يأمل الاجتماع مع المستثمرين بنهاية يوليو/تموز الجاري لعرض خطط بشأن إصدار سندات.
وقد استعانت حكومة بغداد ببنوك جي.بي مورغان وسيتي ودويتشه لترتيب أول إصدار سندات لها منذ تسع سنوات بهدف تغطية عجز الموازنة. وأضاف زيباري أنه من المتوقع أن يبدأ العراق جولة ترويجية للإصدار في نهاية الشهر الجاري أو بداية أغسطس/آب المقبل.
ويعتقد محللون أنه قد يكون من الصعب على السوق استيعاب خمسة مليارات دولارات من السندات العراقية في فترة قصيرة، غير أن حصول البلاد على تصنيف ائتماني من مؤسسة كبرى سيكون خطوة نحو نيل القبول من الأسواق المالية.