أسعار النفط تلقى دعما من نمو الطلب
قال مندوب خليجي بارز في أوبك إن قفزة أسعار النفط تستمد دعما من نمو أقوى من المتوقع للطلب وتباطؤ في المعروض من الخام، وإن من المرجح أن تستمر في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المندوب إن بعض أعضاء أوبك يحاولون إقناع كبار المنتجين خارج المنظمة -مثل روسيا– بخفض الإمدادات، حيث من المستبعد أن تعمد أوبك إلى تقليص الإنتاج وحدها عندما تجتمع في 5 يونيو/حزيران.
وسجل النفط موجة صعود بفعل توترات الشرق الأوسط ومؤشرات على انحسار تخمة المعروض. وسجل سعر خام برنت أعلى مستوى منذ بداية العام أمس الأربعاء، ووصل سعره اليوم الخميس في سنغافورة إلى 67.41 دولارا، في حين سجل الخام الأميركي الخفيف 60.58 دولارا للبرميل.
ونقلت رويترز عن المندوب الخليجي القول "السوق ترتفع وهذا سيستمر.. الطلب أقوى كثيرا من المتوقع"، وأضاف أن "هناك علامات واضحة ومعلومات عن نمو في الطلب وتباطؤ في المعروض من المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة".
وتشير هذه التعليقات إلى أن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في أوبك لن يتزحزحوا عن إستراتيجية التركيز على الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج بمفردهم، مما يستبعد معه حدوث تغيرات كبيرة في السياسة في اجتماع أوبك القادم، ما لم يغير المنتجون خارج أوبك موقفهم.
وتسارع انهيار سعر النفط العام الماضي بعد أن رفضت أوبك دعم الأسعار. وقادت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- ذلك التحول في سياسة المنظمة ودعمتها الدول الخليجية.
ومنذ ذلك الحين تراجعت عمليات استخراج النفط في الولايات المتحدة مما رفع التوقعات لتباطؤ في نمو المعروض.
إيران متمسكة بحصتها
في السياق، نقل موقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن طهران مصرة على استعادة حصتها في سوق صادرات النفط العالمية عند رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وأضاف زنغنه "على الدول المنتجة للنفط إتاحة المجال أمام إيران عندما نزيد صادراتنا عند رفع العقوبات… ليس هناك من بين أعضاء أوبك من يرضى عن المستويات الحالية للأسعار والسوق متخمة بالمعروض… العوامل السياسية وراء هبوط الأسعار".
وخفضت العقوبات الغربية صادرات إيران بأكثر من النصف لنحو 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون، وهي مستويات الصادرات قبل 2012.