ديون تونس ارتفعت 58% منذ الثورة

محافظ البنك المركزي قال إن الدولة تدفع شهريا رواتب بقيمة 421.5 مليون دولار لموظفي القطاع العام (الجزيرة)
محافظ البنك المركزي قال إن الدولة تدفع شهريا رواتب بقيمة 421.5 مليون دولار لموظفي القطاع العام (الجزيرة)

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر إن ديون تونس ارتفعت بنحو 58% منذ أن أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي إن ديون بلاده زادت من 26 مليار دينار (13.7 مليار دولار) في 2010 إلى 41 مليار دينار (21.6 مليار دولار) في 2014.

وأوضح أن الديون تنفق في الاستثمارات وفي دفع رواتب الموظفين العموميين عندما يكون هناك نقص في الموارد المالية للدولة.

وبحسب آخر احصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، يشغل القطاع العام في تونس نحو 800 ألف شخص، وهو قطاع غير منتج في أغلبه، بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية.

وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن الدولة تدفع شهريا رواتب بقيمة 800 مليون دينار (421.5 مليون دولار) لموظفي القطاع العام.

وأرجع وزير المالية ارتفاع مديونية تونس بالأساس إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، قائلا "كان لنا نمو اقتصادي بنسبة 5.4 أو 5% في العام قبل الثورة، واليوم نزلنا إلى أقل من 3%".

كما أرجع المديونية إلى تدهور صرف قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو -وهما العملتان الأجنبيتان اللتان تقترض بهما تونس- وإلى الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي والتهريب وبسبب الاقتصاد الموازي (غير الرسمي).

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، بحسب احصائيات رسمية.

وأوضح شاكر أن بلاده تحتاج خلال السنوات العشر القادمة إلى 200 مليار دينار (105.3 مليارات دولار) لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للعاطلين.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه منح تونس قرضا جديدا بقيمة 225 مليون دولار في اطار برنامج قروض أقره لمساعدة هذا البلد على اجتياز مرحلة الانتقال السياسي.

ذكر وزير المالية التونسي أمس أن اقتصاد بلاده نما 2.5% في الربع الأول من 2013، معتبرا أن النسبة ضعيفة ولا تتماشى مع خطط الحكومة. وذكر معهد إحصائي رسمي اليوم أن العجز التجاري لتونس تفاقم في الأشهر الأربعة الماضية.

نفى وزير التنمية والتعاون التونسي أمس وجود شروط تفرض على بلاده خلال مفاوضاتها لنيل قروض دولية. وتتفاوض تونس حاليا على نيل قرض من البنك الدولي، كما توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقد الدولي بشأن قرض احتياطي.

قال رئيس الوزراء التونسي السبت إن نمو اقتصاد بلاده يتراجع بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها ليبلغ 3% في 2013، غير أنه تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية متوقعاً أن تساهم بتقليص عجز الميزانية العام المقبل، كما تعتزم تونس اقتراض ما يفوق 3 مليارات دولار.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة