بنك إنجلترا يدرس عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كشف البنك المركزي البريطاني اليوم أنه يدرس حاليا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أوردت أن مساعدا لمسؤول كبير في المركزي البريطاني قال في رسالة إلكترونية إن موضوع دراسة التبعات الاقتصادية لخروج لندن من المنظومة الأوروبية يجب أن يظل طي الكتمان على أغلب موظفي البنك وعلى الصحفيين.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون -الذي فاز في الانتخابات الأخيرة- أن تعهد بإعادة تقييم علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي قبل طرح موضوع البقاء أو المغادرة في استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد ينتظر أن يُنظم عام 2017.

وأسوة بما قام به البنك المركزي البريطاني قبل عام إبان الاستفتاء على استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة، يحرص البنك على تفادي أي ربط بين ما يقوم به من دراسة للمخاطر الاقتصادية المذكورة والجدل السياسي الذي يدور في بريطانيا بشأن موضوع العضوية الأوروبية.

غير مفاجئ
وقال المركزي البريطاني "يجب ألا يعد قيام البنك بعمل تقييم لعلاقات بريطانيا بالاتحاد أمراً مفاجئاً"، مضيفا أن هذا الأمر يعد من مسؤولياته، غير أنه شدد على أنه لن يكشف عن نتائج التقييم في وقت مبكر، وسيقوم بذلك في الوقت المناسب.

ويتخوف العديد من قادة الشركات البريطانية من احتمال خسارتهم أسواقا تصديرية أساسية إذا تخلت لندن عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك جدلا بشأن تأثير هذا الخروج المحتمل على القطاع المالي البريطاني.

وكان دويتشه بنك الألماني أعلن في 19 من الشهر الجاري أنه بدأ استعدادات أولية لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، ويعد هذا البنك ثاني أكبر البنوك في منطقة اليورو من حيث الأصول، وله نشاط كبير في بريطانيا.