أسعار النفط تعيق زيادة إنتاج العراق

من المرجح أن يظل إنتاج النفط العراقي مستقرا عام 2015 في الوقت الذي تكافح فيه بغداد للتصدي لانخفاض أسعار الخام الذي قلص إيرادات الحكومة وأجبرها على إعادة التفاوض بشأن عقود خدمات مع شركات نفط كبرى.

ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات وخبراء بالسوق إن زيادة إنتاج الخام في العام القادم ستكون أشد صعوبة إذا بقيت الأسعار منخفضة وفشلت بغداد في سداد مستحقات شركات النفط أو إقرار خطط تطوير حقول في الوقت المناسب.

وطلبت بغداد من شركات نفط أجنبية منها بي بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني ولوك أويل تعديل خططها لتطوير الحقول بدراسة تأجيل مشروعات جديدة وتأخير مهام التزمت بها بالفعل.

 ويقول المسؤول التنفيذيون إن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج عما كان متوقعا في البداية.

وتقول الشركات الأجنبية -التي تشكو من قيود تتعلق بالبنية التحتية وبطء عملية الحصول على الموافقات لتطوير الحقول- إنها لا ترى فرصة تذكر لزيادة الإنتاج العراقي في العام الحالي أو القادم.

 وطلب من بعض تلك الشركات خفض الإنتاج بسبب عراقيل في طريق الصادرات ومشكلات تتعلق بجودة الخام.

استبعاد قفزة بالإنتاج
وقال مايكل تاونسند رئيس بي بي الشرق الأوسط "لا أتوقع أن يشهد 2016 قفزة كبيرة في الإنتاج.. أعتقد أنها في الأغلب ستكون أكثر تدرجا".

 وأضاف في مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في أبي ظبي هذا الأسبوع "العراق يمر باضطرابات بشأن حجم الميزانية التي يمكنه إنفاقها لأن كل دولار ننفقه نسترده وينبغي أن يتوافق ذلك مع ميزانيتهم أيضا".

 ويبلغ إنتاج العراق حاليا ما بين 3.3 ملايين و3.4 ملايين برميل يوميا.

وتسبب انخفاض أسعار النفط العالمية بنحو النصف منذ الصيف الماضي في أن تدفع بغداد للشركات أكثر كثيرا مما كانت ستدفعه بموجب عقود تقاسم الإنتاج المتبعة في مناطق أخرى.

 وتعمل الشركات الدولية في حقول جنوب العراق بموجب عقود خدمات تستند حاليا إلى سعر ثابت بالدولار لكميات الإنتاج الإضافي وهي آلية أدت إلى تضخم فواتير بغداد مع انهيار إيرادات الخام.

وقال غاتي الجبوري النائب الأول لرئيس لوك أويل أوفرسيز خلال مؤتمر أبي ظبي "لا أتوقع انخفاض إنتاج العراق أبدا لكن أتوقع تباطؤا في نمو الإنتاج في العراق في 2016-2017". وسيكون هذا نتيجة تأجيل مشروعات إذا لم تتمكن ميزانية العراق من تمويلها.