تساؤلات حول سعي موسكو لزيادة الضرائب على غوغل وآبل

In this photo taken on Friday, Nov. 28, 2014, customers walk at an Apple Premium reseller inside the Moscow GUM State Department store in Moscow, Russia. Russia’s economy has been battered this year by uncertainty over the conflict in Ukraine, the falling price of oil, Western sanctions and retaliatory Russian import bans which have poor and middle-class Russians feeling the pinch. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
متسوقون روس يمرون بجانب متجر لشركة آبل في أحد المراكز التجارية بموسكو (أسوشيتد برس)

أشرف رشيد-موسكو

تبحث روسيا زيادة المبالغ الضريبية التي تفرضها على شركتي غوغل وآبل الأميركيتين، مبررة هذه الخطوة بأن الأخيرتين لا تدفعان المبالغ المستحقة بالكامل، وقد أثار هذا التوجه شكوكا بأنه يأتي على خلفية سياسية ليكون بمثابة رد غير معلن على العقوبات الغربية ضد موسكو.

واللافت أن بحث زيادة الضرائب على الشركتين جرى على غير العادة في الكرملين، إذ عُقد مؤخرا اجتماع لإدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة هيئة الرقابة الروسية، وأعضاء من مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان) لدراسة فرض ضرائب إضافية على شركات الإنترنت الأجنبية، بدعوى أن فروع غوغل وآبل في روسيا لا تدفع كامل الضرائب المستحقة على مبيعاتها.

هذا التحرك أثارته شكوى تقدمت بها شركة يانديكس عملاق محركات البحث الروسية للهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار اتهمت فيه شركة غوغل بتعطيل تحميل تطبيقات أندرويد الحديثة في الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، وهي منتجات منافسة لما تقدمه غوغل، وهو ما عدته ياندكس خرقا لقواعد المنافسة الشريفة وقوانين منع الاحتكار.

رد الاتهامات
وردا على هذه الاتهامات، قالت ألا زابروفسكايا مديرة العلاقات العامة والاتصال في شركة غوغل بروسيا في تصريحات صحفية إن شركتها تدفع الضرائب المستحقة عليها للخزينة الروسية كاملة، وتعمل وفقا للقوانين المعمول بها في هذا البلد.

‪فيودروف: غوغل لا تدفع ضرائب تتناسب وحصتها في السوق الروسية‬ (الجزيرة)
‪فيودروف: غوغل لا تدفع ضرائب تتناسب وحصتها في السوق الروسية‬ (الجزيرة)

في المقابل، دافع عضو لجنة الموازنة والضرائب بمجلس الدوما يفغيني فيودروف عن المسعى الحكومي تجاه شركات الإنترنت الأجنبية، نافيا أن يكون ذلك مدفوعا بأهداف سياسية، وأضاف أن الشركات الأجنبية العاملة في روسيا مطالبة بدفع كل الضرائب المستحقة عليها وفقا للقانون، كما أن إجراءات مماثلة تتخذ بحق الشركات الروسية المخالفة.

وأضاف فيودروف في حديثه للجزيرة نت أن روسيا تقدم تسهيلات للشركات الأجنبية، فعلى سبيل المثال اتخذت روسيا قرارا العام الماضي يقضي بتثبيت المعدلات الضريبية المعمول بها وعدم إقرار أي زيادات جديدة، و"لكن الأمر هنا مختلف -يضيف النائب الروسي-، فهناك ظروف تتطلب إعادة النظر في عمل شركات الإنترنت الأجنبية، لأن العمل بهذه الطريقة يكبد الخزينة ملايين الدولارات".

وردا على الشكوك حول البعد السياسي وراء دراسة موسكو زيادة الضرائب على غوغل وآبل، قال فيودروف إن الاتحاد الأوروبي ينوي أيضا فرض ضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية حيثما وجدت في دول الاتحاد، وذلك لأن غوغل تدفع الضرائب في ثلاث دول أوروبية فقط وهي هولندا وأيرلندا ولوكسمبورغ، ونسب الضرائب في هذه الدول منخفضة مقارنة بباقي دول الاتحاد.

حصص وضرائب
وأشار النائب الروسي إلى أن حصة غوغل في السوق الروسية تقارب 40%، في حين لا يتعدى  حجم أموال الضرائب التي تدفعها 450 مليون روبل (7.5 ملايين دولار)، في حين أن حصة يانديكس 60% تقريبا من السوق الروسية، وقيمة الضرائب تفوق ثلاثة مليارات روبل (50 مليون دولار)، مما يعني أن الخزينة الروسية لا تتلقى عوائد ضريبية لعمل غوغل بما يتناسب وحصتها في السوق.

‪تادوفيسيان: إثارة قضية الضرائب على غوغل وآبل في الوقت الحالي ليست مصادفة‬ (الجزيرة)
‪تادوفيسيان: إثارة قضية الضرائب على غوغل وآبل في الوقت الحالي ليست مصادفة‬ (الجزيرة)

ويرجح الاقتصادي الروسي أرمين تادوفيسيان أن يكون هذا التحرك من جانب موسكو مدفوعا بعوامل سياسية، إذ يجري بحث الأمر بمشاركة القيادة السياسية، كما أن غوغل وآبل تعملان في روسيا منذ سنوات طويلة، وإثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت ليس من قبيل الصدفة، على حد قوله.

وأضاف تادوفيسيان أنه قد تكون هناك مبررات لإعادة النظر وضبط مبالغ الضريبة التي تتلقاها الخزينة من الشركتين، ذلك أن العديد من عمليات المتاجرة تتم دون استقطاع ضريبة المبيعات كتلك التي تجري عبر "آبل ستور" و"آي تيونز" وعمليات شراء التطبيقات والموسيقى والأفلام من "غوغل بلاي"، ذلك أن عمليات البيع والشراء تتم مباشرة بين المستخدمين الروس والشركات الأجنبية.

ويرى تادوفيسيان أنه في حال فرضت روسيا ضرائب إضافية على الشركات الأجنبية ستتلقى البلاد ضربة قوية، وهو ما سيوجه إشارات سلبية إلى الشركات الأجنبية العاملة أو التي تنوي الاستثمار في روسيا.

المصدر : الجزيرة