قطر ماضية باستثماراتها الخارجية لتنويع اقتصادها

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن تراجع أسعار النفط ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج نتيجة اعتماد موازناتها على عائدات النفط والغاز.

وعبر في كلمة له بالمؤتمر عن قناعته بأن جهود تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بهذه الدول ستدعم "قدرتها على التعامل مع صدمات الأسعار بشكل أفضل في المستقبل".

تحقيق التوازن
وكشف العمادي أن دول الخليج استطاعت مراكمة احتياطات مالية تجاوزت تريليوني دولار في الفترة الماضية، "مما سيجعلها قادرة على تعزيز خطط التنمية المستدامة وتغطية أي عجز قد تواجهه خلال المرحلة الحالية"، وشدد على ضرورة تحقيق مزيد من التوازن في أوضاع دول الخليج ماليا واقتصاديا، مع وضع أولويات للإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو.

وردا على سؤال للجزيرة نت، قال العمادي إن بلاده استطاعت جني فوائض مالية تفوق مائة مليار ريال (27.4 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية التي تنتهي بداية مارس/آذار، مضيفا أن موازنة قطر بنيت على سعر برميل نفط بحدود 65 دولارا، في حين أن معدلات أسعار الخام فاقت هذا المستوى.

وتباينت آراء عدد من الاقتصاديين المشاركين في جلسات المؤتمر بشأن سيناريوهات تغير أسعار النفط في الفترة المقبلة. فبينما توقع البعض استقرارها عند مستوى ستين دولارا العام الحالي في ظل تفاؤل بانتعاش الطلب، عبر آخرون عن تخوفهم من أن تهوي الأسعار إلى ما بين ثلاثين و35 دولارا في ظل تنامي مخزون الولايات المتحدة النفطي.

ولفت مدير إدارة البحوث الاقتصادية بالبنك التجاري القطري عبد العزيز الغريري إلى أن قطر اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة في مواجهة تراجع أسعار النفط، وذلك عبر نهج سياسة مالية متوازنة في الداخل، واعتماد برنامج استثماري خارجي يستند إلى احتياطات مالية تربو عن 350 مليار دولار لتكون بمثابة آلية للتحوط من تقلبات الأسواق.

هبوط اليورو
وأضاف الغريري للجزيرة نت أن انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار في الوقت الحالي يشكل فرصة سانحة لقطر لحيازة أصول جديدة في منطقة أوروبا.

وفي الاتجاه نفسه جاء تصريح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي سابقا مصطفى كمال النابلي، والذي قال للجزيرة نت إن انخفاض أسعار العملة الأوروبية الموحدة يجعل شراء الأصول هناك أسهل وأقل كلفة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر معهد التمويل الدولي يستمر حتى غد الاثنين ويشارك فيه سبعمائة من كبار المتخصصين في قطاع الخدمات المالية في العالم. ويناقش التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، والمخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وقضايا التمويل الإسلامي.