مخاطر من توقف زراعة القطن بمصر بعد إلغاء الدعم

بعدما كان القطن المصري -الملقب سابقا بالذهب الأبيض- مشهورا في الأسواق العالمية، وكان يُحتفل بموسم حصاده بالأغاني، وتمول أسر مزارعيه بإيرادات هذه الزراعة أعراس أبنائها وتسدد ديونها في منطقة دلتا النيل شمالي البلاد، أصبح مستقبل هذه الزراعة معرضاً للخطر بعد قرار الحكومة المصرية قبل شهر إلغاء الدعم عن مزارعي القطن اعتبارا من الموسم الزراعي المقبل.

وقد أثار قرار القاهرة غضب مزارعي القطن الذين حذروا بأنهم قد يوقفون نشاطهم، ويقول رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج إن قرار وقف الدعم سيدفع المزارعين للتحول إلى زراعة أخرى، وأعرب عن اعتقاده بأن المساحة المزروعة بالقطن ستتقلص في الموسم المقبل، وسترتفع أسعار هذا المنتج في السوق المصرية.

مبررات الحكومة
وكانت الحكومة المصرية تدعم الفدان الواحد (4200 متر مربع) من القطن بنحو 158 دولارا، وتأمل بأن يدفع قرار إلغاء الدعم للمزارعين إلى عدم زراعة هذه النبتة إلا بعد التعاقد على تسويقها، إلا أن اتحادات الفلاحين في مصر لا تملك قدرات تفاوضية كبيرة لإبرام مثل هذه التعاقدات.

وحتى قبل إلغاء الدعم، كان إنتاج وتصدير القطن المصري يتراجع في السنين الأخيرة، إذ تشير بيانات اتحاد مصدري القطن بمصر "ألكوتكس" إلى أن البلاد صدرت العام الماضي 50 ألف طن مقارنة بنحو 220 ألفا في العام 2006 وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وتصدر مصر قرابة نصف إنتاجها من القطن، في حين يوجه النصف الآخر لتلبية الطلب المحلي، ويقول رئيس اتحاد مصدري القطن المصري مفرح البلتاجي إن المساحة المزروعة بالقطن في تراجع لأن ربح الفلاح أصبح أقل مقارنة بزراعات أخرى، مضيفا أن كل الدول المنتجة للقطن -بما فيها الولايات المتحدة- تقدم نوعا من الدعم لهذه الزراعة.

وبوجود الدعم الحكومي، كان الفدان الواحد يدر على المزارع ستة آلاف جنيه (790 دولارا)، يذهب أغلبه لتغطية مصاريف الزراعة ونفقات أخرى، وكان مقدار الدعم الذي يناهز 1200 جنيه (158 دولارا) للفدان عاملاً يشجع الفلاح على الاستمرار في زراعة القطن.