كيري يحث على الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية

كيري: أزمة أخرى قد تنتج عن استمرار حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية (غيتي/الفرنسية)
كيري: أزمة أخرى قد تنتج عن استمرار حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية (غيتي/الفرنسية)

عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن قلقه إزاء قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب، إذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي "إذا أوقفت السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون الأمني أو حتى قررت التوقف عن العمل نتيجة المأزق الاقتصادي -وهذا قد حدث في المستقبل إذا لم يحصلوا على عائدات إضافية- فسوف سنواجه حينئذ أزمة أخرى".

وأضاف من دون الخوض في التفاصيل "نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا هو السبب في تواصلنا مع أطراف أساسية للتعبير عن قلقنا، ونحاول أيضا العمل سويا لإيجاد حل لهذا التحدي".

وتوقف تحويل الأموال إلى السلطة منذ الشهر الماضي ردا على تحركات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وستمهد التحركات الفلسطينية الطريق أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قضائية بشأن ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.

وتعارض الولايات المتحدة مساعي الفلسطينيين للانضمام للمحكمة، لكنها أثارت المخاوف مع الإسرائيليين إزاء قرارهم تجميد تحويل أكثر من مائة مليون دولار من عائدات الضرائب، وحذرت من أن ذلك قد يزيد من حدة التوتر.

وتعتبر عائدات الضرائب حيوية لإدارة السلطة التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، ولدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.

واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في ديسمبر/ كانون الأول 2012 عندما جمدت تحويل العائدات لمدة ثلاثة أشهر ردا على إطلاق الفلسطينيين حملة لاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة.

وأثيرت قضية تمويل السلطة الفلسطينية بين كيري ونظيره البريطاني فيليب هاموند في لندن. وحذر كيري من حدوث أزمة أخرى في المنطقة إذا لم يتسلم الفلسطينيون الأموال.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى تل أبيب إلى السلطة الفلسطينية.

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم عجزها عن دفع رواتب الموظفين لشهر أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وذلك بسبب قرار إسرائيل عدم تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة وقيمتها مائة مليون دولار.

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف حجز إسرائيل عائدات الضرائب المالية المستحقة. وأكدت أنها ستواصل العمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة. وكانت إسرائيل أعلنت حجز أموال الضرائب بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.

قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد تجميد تحويل عائدات الرسوم الضريبية إلى السلطة الفلسطينية التي تقوم تل أبيب بجمعها عوضا عن السلطة الفلسطينية. وجاء ذلك في خطوة عقابية بعد حصول فلسطين على وضع دولة “مراقب غير عضو” بالأمم المتحدة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة