تقدم بالمفاوضات بين أثينا ودائنيها بشأن أزمة الديون

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الخميس إن بلاده ومسؤولي منطقة اليورو اقتربوا من التوصل لاتفاق لمراجعة شاملة لحزمة الإنقاذ المالي التي أبرمتها اليونان مع دائنيها الدوليين، وجاء تصريح تسيبراس بعد مشاركته الخميس في قمة أوروبية ببروكسل عرضها فيها على قادة أوروبا وجهة نظره لتسوية أزمة ديون اليونان.

وأضاف تسيبراس أن حكومته ستباشر اليوم مباحثات فنية مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في مسعى لإيجاد أرضية مشتركة بين بنود حزمة الإنقاذ والخطط الجديدة التي طرحتها اليونان، وذلك قبل انعقاد اجتماع آخر لوزراء مالية المنطقة الاثنين المقبل.

وكان الاجتماع السابق لوزراء مالية اليورو قد فشل الأربعاء في جسر الهوة بين الجانبين حول كيفية معالجة ديون اليونان.

وشدد تسيبراس في تصريحات صحفية عقب قمة أمس على أن بلاده "لا تمارس الابتزاز ولا تقبل أن يمارس عليها"، مضيفا أن بلاده تريد إلغاء ترويكا الدائنين، التي راقبت في السنوات الماضية مدى تطبيق سلطات اليونان بنود الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف المطلوبة منها مقابل الحصول على حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 270 مليار دولار.

مساعي الأوروبيين
ويحاول الأوروبيون إقناع أثينا بطلب تمديد حزمة الإنقاذ، التي تنتهي صلاحيتها بنهاية الشهر الجاري، وذلك قبل التفكير في حلول لتخفيف الدين الذي يشكل أكثر من 175% من إجمالي الناتج المحلي لليونان، وهو ما ترفضه أثينا.

بالمقابل، تريد حكومة تسيبراس التوصل مع منطقة اليورو إلى برنامج مرحلي مدته ستة أشهر، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لبلورة برنامج جديد يقبله الدائنون ويتيح وضع حد لأزمة اليونان التي اندلعت في العام 2009.

وفي سياق متصل، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن تستبدل أثينا تدابير أخرى تعزز إيرادات خزينة اليونان بالثلث الذي تعتبره ضاراً باقتصادها وبأوضاعها الاجتماعية والمرتبط بإجراءات تقشفية، وأضاف يونكر "هذه الأرضية هي التي سنحاول على أساسها التوصل لاتفاق في الأيام المقبلة".