صندوق النقد: إصلاحات مصر بدأت تحقق تحسنا اقتصاديا
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي شرعت السلطات المصرية في تنفيذها بدأت تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي، غير أن الصندوق نبه إلى صعوبات اقتصادية مرتبطة بهشاشة وضع البلاد وتضخم حجم المديونية.
وكانت سلطات مصر قد طلبت إجراء الصندوق لهذا التقييم ليقدم صورة إيجابية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في الشهر المقبل بمنتجع شرم الشيخ، والذي تعول عليه القاهرة للدفع بالاقتصاد المتعثر منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
النمو والعجز
ويتوقع النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في العام 2014/2015، على أن يرتفع إلى 5% على المدى المتوسط، في حين كان معدل النمو في السنوات الخمس الأخيرة لا يتجاوز 2%.
كما تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن تؤدي السياسات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة إلى تقليص عجز الموازنة إلى أقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019، وأن يتراجع حجم مديونية البلاد بشكل تدريجي.
وأضاف الصندوق أن خفض العجز سيدعم بلوغ نسبة التضخم المستهدف وهي 7% في الأمد المتوسط، مقابل نسبة 8.2% المسجلة في العام 2013/2014.
وشدد على ضرورة أن ترفع القاهرة من نطاق إيراداتها الضريبية عبر تعديل سريع لضريبة القيمة المضافة والاستمرار في إصلاح نظام الدعم ومنظومة الأجور في القطاع العام، مرحبا بقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر صرف الجنيه، وذلك عبر محاربة السوق السوداء.
الهشاشة والديون
في المقابل، حذر صندوق النقد من أن وضع مصر الاقتصادي يظل هشا نتيجة المخاطر الإقليمية والمحلية، وهو ما يقتضي من سلطات القاهرة بناء الثقة واعتماد سياسات مناسبة عبر سرعة تنفيذ الإصلاحات المقررة وتحسين حجم الاحتياطي النقدي وإعداد خطط احترازية للموازنة.
ونبه تقرير الصندوق إلى أن محدودية موارد الخزينة المصرية وتضخم حجم المديونية التي تناهز حاليا ما يفوق 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013/2014، تقتضي من السلطات مقاربة حذرة في تنفيذ وتتبع المشروعات لتفادي زيادة الأعباء المالية.
وحسب بيانات الصندوق فإن الدين الداخلي لمصر سيتراجع تدريجيا لينتقل من 80.1% في العام 2013/2014 إلى 74.9% في العام 2015/2016، بينما سيرتفع الدين الخارجي من 10.4% إلى 12.2% بين العامين المذكورين.