قطر تعتمد سعرا متحفظا للنفط ضمن ميزانية 2016

معدلات النمو
وتوقع العمادي أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط، موضحا أن النمو المرتقب سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.

ورأى الوزير أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، التي توقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10% سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي، وأنه "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة".

وأكد أن تراجع أسعار النفط والغاز العالمية وما تبعه من تراجع عائدات التصدير لدى الدول الخليجية "هو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".