إسرائيل تتمسك بتعويض الغاز من مصر
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء أن إسرائيل لن تتنازل عن تعويض قيمته نحو 1.76 مليار دولار حصلت على حكم به في قضية انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري، على الرغم من رغبة كلا الجانبين في إنهاء النزاع.
وصدر الحكم من قبل لجنة تحكيم دولية، على خلفية توقف صادرات الغاز المصرية إلى إسرائيل عام 2012. وأعلنت القاهرة الأحد الماضي أنها ستطعن في الحكم، كما أعلنت تجميد مباحثات بشأن استيراد الغاز من إسرائيل لحين تسوية النزاع.
| خط الغاز المصري إلى إسرائيل تعرض لتفجيرات متكررة (الأوروبية-أرشيف) |
علاقات قوية
وشدد شتاينتز على أن مصر أعلنت تجميد وليس إلغاء المباحثات، وقال إن إسرائيل ترى "علاقات تزداد قوة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمية مصر حدود الاقتصاد".
ويأتي ذلك، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص إلى القاهرة للتوصل إلى حل وسط. وقال "أنا مؤمن أننا سنجد حلا لأن هناك مصالح إستراتيجية مشتركة لكلا الجانبين والغاز من ضمنها".
وعلى الرغم من قضية التحكيم، أعلنت شركات طاقة إسرائيلية أول أمس الاثنين أنها ستسعى لإجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز في مصر. ووفق بيان لبورصة تل أبيب، قالت مجموعة ديليك الإسرائيلية -التي تملك حصصا في حقلي غاز طبيعي إسرائيليين كبيرين- وشركاؤها إنهم ليسوا طرفا في قضية التحكيم، وسيمضون قدما في عملية إبرام صفقات تصدير مع الشركات التجارية في مصر.