إيرادات الجزائر من الطاقة ستقل بـ22%

قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة إنه من المتوقع تراجع إيرادات بلاده من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار العام القادم، في حين سيتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 121 مليارا، وذلك في ظل استمرار تضرر اقتصاد البلاد من الانخفاض الكبير لأسعار الخام عالميا.

وبالتراجع المتوقع لإيرادات خزينة البلاد إلى 26.4 مليار دولار، تكون العائدات قد قلصت بنسبة 22% مقارنة بالعام الجاري، والذي ناهزت فيه 34 مليارا، ويقل هذا الرقم بالنصف عن إيرادات 2014.

وتشكل مبيعات النفط والغاز 95% من الصادرات، وتسهم بنسبة 60% من الموازنة العامة.

واستفادت البلاد -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- لعقود من الأسعار المرتفعة للنفط، ووظفت السلطات إيرادات الخام لزيادة أجور موظفي الدولة ولمواجهة المشكلات الاجتماعية، ودعم الكثير من السلع وعلى رأسها الوقود والمواد الغذائية.

بداية التدهور
غير أن الوضع المالي بدأ في التدهور صيف العام الماضي، عندما شرعت أسعار النفط في الهبوط المطرد نتيجة وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي، ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة تقليص الإنفاق العام المقبل بنسبة 6%، وطبقت قيودا لضبط حجم استيراد السلع والخدمات للحفاظ على الاحتياطي النقدي والذي تقلص بنسبة 11.1% بالنصف الأول من 2015.

وسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 10.33 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين حققت البلاد فائضا بالفترة نفسها من عام 2014 بواقع 4.09 مليارات.

وتتوقع السلطات أن ينمو اقتصاد الجزائر عام 2016 بنسبة 4.6% مقابل 3.7% العام الجاري.