قرب إصدار سندات بالمنطقة لمواجهة ملف اللاجئين
قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخميس إن برنامجا دوليا جديدا للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل، بهدف مساعدة الدول في مواجهة آثار الحروب وانعدام الاستقرار في المنطقة.
وأوضح غانم -في مقابلة مع وكالة رويترز- إن خطة السندات والمنح تستهدف تمويل استثمارات في قطاعات التعليم والبنية التحتية والتوظيف، مبينا أن الأمر ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.
وتشتمل المبادرة إصدار صكوك (سندات وفق الشريعة الإسلامية) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تشتد فيها الصراعات بسوريا والعراق واليمن وليبيا، ويشمل الاقتراح أيضا دعوة المانحين إلى منح أسعار فائدة مخفضة للدول التي تستضيف اللاجئين.
وحسب غانم، فإن السعودية والإمارات والكويت وقطر ومجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا أبدت اهتماما بالخطة.
مدة الخطة
وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات، وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها". وتابع بالقول "سنحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل إعادة الإعمار في سوريا أو اليمن أو ليبيا، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".
وأضاف نائب رئيس البنك الدولي أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح. جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يواجه ضغوطا كبيرة ناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه، وهم يمثلون ربع عدد سكان البلاد.
وكان البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية أعلنت الشهر الماضي مبادرة لإصدار السندات والمنح، والتي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة، من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.