توقع تباطؤ نمو أصول الصناديق السيادية

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الخميس إن أصول صناديق الثروة السيادية ستنمو بوتيرة أبطأ أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز موازناتها الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط العالمية.

ونما قطاع الصناديق السيادية الذي تبلغ قيمته 4.5 تريليونات دولار بوتيرة سريعة في العقد الأخير، وذلك لأن 73% من أصول تلك الصناديق مصدرها إيرادات النفط والغاز، غير أن دولا مثل روسيا والسعودية والنرويج سحبت من احتياطياتها المالية، وجزء منها لدى الصناديق السيادية.

وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50%، إذ انتقلت من 115 دولارا للبرميل في صيف العام الماضي إلى نحو 45 دولارا حاليا. ومع استمرار تخمة المعروض النفطي في السوق لا يتوقع أن يتغير الوضع قريبا.

وقالت المسؤولة في مؤسسة "موديز" إيلينا دوغار إنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط"، مضيفة أنه نتيجة ذلك تتوقع موديز ارتفاع معدل استهلاك أصول الصناديق السيادية لتمويل العجز ودعم الاقتصادات المحلية.

النرويج والسعودية
ويرتقب أن تسجل النرويج سحبا صافيا من صندوق ثروتها السيادي -وهو الأكبر عالميا- هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد، ونقلت موديز تقارير تشير إلى أن البنك المركزي السعودي -الذي يضطلع بدور الصندوق السيادي- سحب ما بين خمسين وسبعين مليار دولار من أصوله في الأشهر الستة الأخيرة.

غير أن دوغار أشارت إلى أن لدى صناديق الثروة السيادية في دول الخليج والنرويج وسنغافورة وهونغ كونغ ما يكفي من الأصول لتبني إستراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عليها عائدات أعلى.

ولا تعتمد الحكومات على الصناديق السيادية وحدها لسد عجز الموازنات، بل تلجأ أيضا لاستخدام احتياطياتها التقليدية من النقد الأجنبي، وإصدار أدوات الدين، وخفض الإنفاق الحكومي، حسب ما ذكرته موديز.