الفقر يطحن 60% من الروس
أشرف رشيد-موسكو
تقول بتروفنا إن ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية من دون استثناء أثّر عليها تأثيرا كبيرا، موضحة أنها تتقاضى راتبا تقاعديا يبلغ 12 ألف روبل (أي ما يعادل مائتي دولار) وبالكاد يكفي لشراء المواد الغذائية الأساسية، مضيفة أن ميزانيتها الشهرية لا تحتمل أية نفقات إضافية أو عارضة.
وبالحديث عن غلاء المواد الغذائية، ضربت بتروفنا مثالا على أسعار الحنطة السوداء حيث ارتفعت أسعارها خلال هذا العام من 20 إلى 100 روبل للكيلوغرام الواحد.
ولمواجهة الغلاء، تقول بتروفنا إنه يتوجب عليها الاستغناء عن لحوم المواشي والاستعاضة عنها بالدجاج الأقل سعرا، قائلة إن الوضع الحالي لم يعد يسمح لها بشراء بعض الكماليات أو السفر إلى المدن الأخرى لزيارة أقاربها.
وتضيف بحزن "هذه الأزمة ليست الأولى، ففي تسعينيات القرن الماضي فقدت جميع مدخراتي في حساب التوفير نتيجة الأزمة المالية وانهيار الروبل وكانت تلك المدخرات تكفي لشراء ثلاث سيارات من طراز فولغا".
معطيات رسمية
وكان أندري بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية قد أعلن مؤخرا أن التضخم السنوي في البلاد سيبلغ نحو 11% بحلول نهاية عام 2014 علما بأن مستواه بلغ 10.4% يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب معطيات نشرتها مؤخرا هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية.
ويعزى نمو معدلات التضخم لإجراءات اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها التدابير بمنع دخول المنتجات الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا وتحرير سعر صرف الروبل.
واتخذت الحكومة الروسية في الآونة الأخيرة حزمة من التدابير الهادفة لوقف صعود أسعار المواد الغذائية ووقف زيادة عدد الفقراء في البلاد.
ومن بين هذه التدابير مراقبة الأسعار في المحلات التجارية وقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 17% سنويا، في محاولة لوقف تسارع معدلات التضخم والحد من تهاوي العملة المحلية.
وكانت تقارير رسمية قد صدرت مؤخرا تضمنت اعترافات بمستوى التردي الذي وصلت إليه الأحوال المعيشية للمواطنين الروس.
وقدمت أولغا غولوديتس نائبة رئيس الوزراء الروسي تقريرا إلى الكرملين تضمن معطيات مخيفة تفيد بأن أعداد الفقراء الروس بلغت بنهاية عام 2014 نحو 15.7 مليونا.
وجاء في التقرير أن نحو 60% من الروس يعتبرون من "الفقراء"، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع في ظل التضخم وغلاء الأسعار.
تدابير وإعانات
ودعت المسؤولة الروسية إلى اتخاذ جملة من التدابير للحد من الفقر من بينها توسيع برامج الإعانات الاجتماعية وتطوير برامج التشغيل ورفع الكفاءة وتوفير فرص الحصول على التعليم العالي لفئات معينة من المواطنين.
أما الخبير الاقتصادي ميخائيل ديلياغين، فقد عبّر عن شكوكه في فعالية التدابير الحكومية لمواجهة الفقر والحد من التضخم.
واعتبر أن خطة البنك المركزي الروسي الأخيرة برفع سعر الفائدة الأساسية إلى مستوى 17% سنويا تسببت في موجة من الذعر في بورصة العملات في موسكو وأدت لانهيار قيمة الروبل أمام الدولار واليورو، مضيفا أن ارتفاع الأسعار سيساهم تلقائيا في زيادة عدد الفقراء في البلاد.
وتوقع أن تواصل المعاشات الحقيقية التي يتقاضاها المواطنون الروس تراجعها نتيجة لنمو الأسعار وزيادة النفقات الشهرية الثابتة على الخدمات السكنية وتسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف.
وأشار إلى أن 90% من المواطنين الروس تراجعت معاشاتهم الحقيقية بنسبة 15% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "وذلك بالنظر لمعدلات التضخم الحقيقية وليس المعلنة".
وقال إن بيانات دائرة الإحصاء تختلف بشكل كبير عن الواقع، وإن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر تفوق ما تورده الأرقام الرسمية، في حين استبعد أن تتغير السياسة الاجتماعية نحو الأفضل في المستقبل القريب.