برلمان العراق يقر ميزانية 2015
وافق مجلس النواب العراقي الخميس على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات
دولار) للعام 2015، وهي الموافقة التي أصبحت ممكنة بعد تحسن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان العراق.
وتتوقع الميزانية -التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارا- عجزا قدره 25 تريليون دينار (22 مليار دولار).
ويخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يلحق انخفاض الإيرادات النفطية ضررا بالحملة العسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين اجتاحوا مناطق واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أخفقت في إقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الجانب الكردي.
ويأتي إقرار الميزانية تتويجا لاتفاق مالي بين بغداد وكردستان العراق يتضمن تصدير الإقليم 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17% من الميزانية.
ومن المتوقع أن تموّل الحكومة العجز عبر أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.
وبالإضافة إلى ذلك يعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له، وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.