نمو دون المتوقع بإسرائيل وإرجاع صادرات بسبب المقاطعة

حقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا دون التوقعات في الربع الثاني من العام، إذ ناهز 1.7% نتيجة تراجع الصادرات والاستثمارات، وذلك حسب بيانات أصدرها اليوم الأحد مكتب الإحصائيات المركزي الإسرائيلي، وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 2.5% في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تسجل إسرائيل نموا إجماليا في العام الجاري بنسبة 2.9%، غير أن عدوانها على قطاع غزة قد يقلص النسبة في 2014 بنصف نقطة مئوية حسب توقعات البنك المركزي الإسرائيلي، وكان الأخير قد خفض بشكل مفاجئ الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى نصف نقطة مئوية في محاولة لحفز النمو وامتصاص الخسائر الناتجة عن الحرب.

وكانت نسبة البطالة في إسرائيل قد ارتفعت من 5.6% في أبريل/نيسان الماضي إلى 6.3% في يونيو/حزيران الماضي.

تأثر الموازنة
وسيكون للتداعيات الاقتصادية لعدوان إسرائيل على قطاع غزة تأثير على المباحثات الجارية بشأن الموازنة الإسرائيلية، إذ حث البنك المركزي على إيجاد سبل لخفض العجز للإبقاء على حجم المديونية ضمن الحدود المتحكم فيها.

وفي الجانب المالي وصلت نفقات ورواتب جنود الاحتياط الذين استدعاهم الجيش الإسرائيلي لشن الحرب على غزة حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 287 مليون دولار، وقد تم استدعاء قرابة 68 ألف جندي احتياط، وتقدر تكلفة الجندي الواحد من راتب ونفقات بنحو 129 دولارا يوميا.

وكانت اللجنة المالية للكنيست (البرلمان) قررت الأسبوع الماضي تحويل 287 مليون دولار بشكل عاجل إلى الجيش.

إرجاع صادرات
وفي سياق متصل، قررت وزارة الزراعة الإسرائيلية تحويل منتجات لحوم وطيور كانت معدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي إلى السوق المحلية ومناطق أخرى من العالم، بسبب مقاطعة الاتحاد الأوروبي منتجات المستوطنات، ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق تصديرية للمنتجات الإسرائيلية.

وقد اتخذ القرار بعدما تبين للمفوضية الأوروبية أن مصنع لحوم في إسرائيل يحصل على دجاج من مستوطنات في غور الأردن. وكانت المفوضية قررت في فبراير/شباط اتباع أنظمة جديدة تقضي بعدم الاعتراف بالخدمات البيطرية الإسرائيلية في ما يتعلق بمنتجات اللحوم التي مصدرها مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهضبة الجولان.