مصر ترفع أسعار المواد البترولية بنسبة 78%

الزيادات الجديدة تأتي في ظل نقص كبير في إمدادات المحروقات (رويترز-أرشيف)
الزيادات الجديدة تأتي في ظل نقص كبير في إمدادات المحروقات (رويترز-أرشيف)

أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 78% اعتبارا من اليوم السبت، وسط توقعات بأن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم بالبلاد الذي تبلغ مستوياته الحالية 8.2%.

وقال مصدر في وزارة البترول المصرية إنه طبقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، وارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه، (الدولار يساوي سبعة جنيهات مصرية).

كما أصبح سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيهات للتر بارتفاع 7% عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيهات، أما السولار فسيصبح 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه بزيادة 63%، وفقا للمصدر.

أما سعر الغاز الطبيعي للسيارات فسيقفز إلى 1.10 للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا، أي بزيادة 175%.

ويمثل رفع سعر الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء ضمن مساع تقول حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تهدف لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد.

وتوقع وزير التخطيط أشرف العربي أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع كبير في التضخم إلى "خانة العشرات" الذي تبلغ معدلاته الحالية 8.2%.

وتأتي الزيادت الجديدة في أسعار الوقود في ظل أزمة في إمداداته تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا.

يشار إلى أن الحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية أنفقت 144 مليار جنيه (20 مليار دولار)، أي حوالي خمس ميزانيتها على دعم الطاقة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي, كما أعلنت هذا الأسبوع عن تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2014/2015 التي بدأت الثلاثاء الماضي.

ويعد خفض الدعم للسلع الأساسية مسألة شائكة سياسيا في مصر. وقد أدى خفض دعم الخبز في 1977 إلى إثارة أحداث شغب ضد حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات.

وطالبت حكومات متعاقبة بإصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من أن تثير اضطرابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

آلية رفع أسعار الطاقة بمصر تثير المخاوف لدى الخبراء لما ستؤدي إليه من رفع معدلات التضخم، وأثرها السلبي على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين, خاصة أن معدلات التضخم بمصر مرتفعة.

بلغت قيمة المساعدات الخليجية البترولية لمصر -التي تعاني من مشكلات كبيرة في الطاقة- 2.5 مليار دولار في الثلث الأول من العام الحالي.

قال وزير المالية المصري أمس إن بلاده ستسرع تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام، وأبرزها تقليص دعم الطاقة وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، مضيفا أن الهدف هو استعادة الثقة بالاقتصاد المصري.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة