مستثمر أميركي يقاضي بنوكا لتلاعبها بأسعار الفضة

البنوك الثلاثة متهمة باستغلال تحكمها في التداولات اليومية للفضة لجني أرباح غير مشروعة (الأوروبية)
البنوك الثلاثة متهمة باستغلال تحكمها في التداولات اليومية للفضة لجني أرباح غير مشروعة (الأوروبية)

رفع مستثمر أميركي أمس الجمعة دعوى قضائية في محكمة مانهاتن ضد ثلاثة بنوك عالمية بتهمة التلاعب في أسعار الفضة ومشتقاتها.

وقد قيدت الدعوى باسم سكوت نيشولسن ضد "دويتشه بنك" الألماني و"أتش أس بي سي" البريطاني و"نوفا سكوتيا" الكندي لتلاعبها بأسعار الفضة ومشتقاتها عبر استغلال تحكمها في التداولات اليومية للفضة بهدف جني أرباح غير مشروعة بمليارات الدولارات على حساب المستثمرين في سوق الفضة المقدرة قيمتها بخمسة تريليونات دولار، والتي يتعامل فيها وفق الأسعار القياسية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن كل من "دويتشه بنك" و"أتش أس بي سي" رفضا التعليق على القضية، في حين لم يتسن أخذ تصريحات من "نوفا سكوتيا".

قبل هذه الدعوى رفعت دعاوى منفصلة منذ مارس/آذار الماضي تتهم بنوكا بالتلاعب بأسعار التداول اليومي للذهب

وجاءت هذه الدعوى بعد سلسلة من الدعاوى المنفصلة التي رفعت منذ مارس/آذار الماضي، والتي اتهمت فيها بنوك بالتلاعب في أسعار الذهب المتداولة يوميا، وقد نفت خمسة بنوك رفعت ضدها هذه الدعاوى التهمة المنسوبة إليها.

أول دعوى
وتعد الدعوى التي رفعها نيشولسن الأولى التي تستهدف سوق الفضة، والتي عرفت أسعارها تذبذبا قويا في العام الجاري، وهي لا تخضع لرقابة تنظيمية وقانونية.

وكانت لجنة تجارة العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة قد أجرت تحقيقا استمر خمس سنوات بشأن ادعاءات بأن بعض أكبر البنوك العالمية تتلاعب بأسعار العقود الآجلة للفضة، غير أن اللجنة لم تجد أي دلائل على وقوع تجاوزات فأنهت التحقيق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة ككل، إذ تجري جهات تنظيمية في عدد من الدول تحقيقات بشأن كيفية وضع الأسعار اليومية للذهب والفضة في سوق لندن، كما يبحث العاملون في هذا القطاع عن طرق بديلة لتسعير معاملاتهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قالت هيئة رقابية بريطانية بارزة إن تواطؤ البنوك لتحديد السعر القياسي للذهب ممكن، لكن لا دليل على حدوث ذلك. وقال مسؤول بالهيئة إن التلاعب ممكن لكن لا يوجد عليه دليل.

يخضع ما لا يقل عن 15 من البنوك الكبرى في العالم لتحقيق دولي بسبب احتمال تلاعبها في أسواق العملات الأجنبية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن شخصين مطلعين بالأمر قولهما إن هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا طلبت معلومات من البنوك.

قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء مشروع قانون تشريعي يسعى إلى المساعدة في استعادة الثقة بنزاهة مقاييس سعر الإقراض بين البنوك المتمثل في “الليبور” و”الأوريبور”، وذلك بسن إصلاحات بشأن وضع وعمل هذه المعايير بعد مجموعة من الفضائح التي اندلعت في الآونة الأخيرة.

كشفت تفاصيل جديدة حول التحقيق في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة أن ثلاثة بنوك أوروبية كبيرة تورطت في هذه الفضيحة التي هزت الأسواق المالية، ويتعلق الأمر برويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني ويو بي أس السويسري، كما يتم التحقيق في دور موظفي بنوك أخرى.

المزيد من أسواق ومناطق حرة
الأكثر قراءة