استمرار إغلاق بنوك قطاع غزة

احتج موظفو الحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية (رويترز)
احتج موظفو الحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية (رويترز)

استمر إغلاق بنوك قطاع غزة اليوم بسبب أزمة صرف رواتب موظفي حكومة حماس المقالة.

يأتي ذلك رغم إعلان سلطة النقد الفلسطينية أن اليوم هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي، وأن كافة الفروع ستفتح أبوابها في قطاع غزة كالمعتاد.

وقد شوهد عشرات من عناصر الشرطة في غزة يتجمعون قبالة مقرات البنوك ومنعوا فتح أبوابها في استمرار للأزمة منذ يوم الخميس الماضي, مما حال دون دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وأغلقت شرطة حماس مقار البنوك وصرافاتها الآلية صباح الخميس الماضي بعد احتجاجات من قبل موظفي الحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.

وأودعت السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء رواتب موظفيها في قطاع غزة في البنوك، حيث توافد مئات منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية. إلا أن المئات من موظفي الحكومة المقالة احتجوا على الفور في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عدم صرف رواتبهم، ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.

ويمثل هذا التطور أولى الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.

وسبق أن أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أن حل أزمة موظفي الحكومة المقالة في غزة سيتم عبر لجان فنية وإدارية متخصصة من خلال الاستناد إلى اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011.

ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو 70 ألف موظف بين عسكري ومدنى واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007.

في المقابل عينت حماس نحو 40 ألف موظفي نصفهم مدنيون، ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار، علما بأنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية إنهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني الداخلي بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي أدت القسم اليوم في رام الله.

يتساءل موظفو الحكومة المقالة بقلق عن مصير رواتبهم التي كانوا يتلقونها من خلال بنوك غزة التي أنشئت خلال سنوات الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وكانت محل خلاف بين الطرفين.

أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الفلسطينية اليوم أنها قررت الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتجاجا على عدم تسلم رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ما قالت السلطة الفلسطينية إنها "أزمة مالية خانقة" سببها حجز حكومة إسرائيل أموال السلطة والتصرف فيها.

طلبت الحكومة الفلسطينية اليوم بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات السلطة على خلفية قرار تل أبيب بداية الشهر الجاري حجز أموال الضرائب الفلسطينية ردا على ترفيع التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة، وطلبت السلطة زيادة قيمة شبكة الأمان العربية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة