المفوضية الأوروبية تؤكد تحسن الوضع المالي
قالت المفوضية الأوروبية إن النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وهولندا وسلوفاكيا نجحت في علاج العجز في ميزانياتها وخفضته إلى مستوى مقبول.
وأوصت المفوضية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) بإخراج هذه البلدان من دائرة الإجراءات التي تستهدف الدول ذات العجز المفرط بالميزانية، في الوقت الذي حذرت فيه من استمرار الصعوبات المالية في فرنسا وإيطاليا.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو "إن الجهود والتضحيات التي تمت في مختلف أنحاء أوروبا بدأت تؤتي ثمارها.. أوضاع المالية العامة اليوم أفضل كثيرا.. ولكن التعافي هش ولم نصل بعد إلى ما نريد".
وبدت فرنسا (صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو) كمصدر رئيسي للقلق. ويكافح هذا البلد لتعزيز قدرته التنافسية، وهو ما يثير القلق من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد جهود التعافي الاقتصادي.
وحذرت المفوضية من أن إستراتيجية الميزانية الفرنسية تتفق "جزئيا فقط" مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وتتوقع المفوضية فشل إسبانيا (صاحبة رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو) وسلوفينيا التي أفلتت من اللجوء لقروض إنقاذ أوروبية في تحقيق المستهدف للعام المقبل رغم منحها وقتا إضافيا لعلاج العجز في ميزانياتها.
وقال مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي أولي رين إن إسبانيا مازالت تواجه "تحديا صعبا" حيث حصلت في الماضي على قروض إنقاذ لقطاعها المصرفي من الاتحاد، وإن سلوفينيا تواجه "مخاطر مستدامة".
كما وجه رين تحذيرا لإيطاليا التي نجحت في السيطرة على عجز ميزانيتها ولكن معدل الدين العام يبلغ 135%، وهو ما يزيد على ضعف الحد الأقصى المقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتوقعت المفوضية حاجة بريطانيا وإيرلندا لجهد كبير من أجل الوصول إلى معدل العجز المستهدف خلال الوقت المحدد.