أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

قال وزير الاقتصاد الروسي أليكس أوليوكاييف إن تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية قد يؤثر بصورة جدية على اقتصاد روسيا المتراجع.

وأشار إلى أن روسيا تتوقع ثلاثة سيناريوهات إذا تم اعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها، وأقل هذه السيناريوهات قسوة هو العقوبات على المنتجات الكمالية مثل الكافيار والفرو وغيرهما، أما الأسوأ فيتضمن كل المنتجات من معادن ونفط وغاز وسماد وغيرها.

وتوقع أنه في الحالة الثانية ستكون آثار العقوبات سلبية جدا لكنه أكد أن الاقتصاد الروسي قادر على "تحمل" النتيجة رغم أن الاستثمارات ستتراجع أكثر، والإيرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة.

وتأتي تصريحات أوليوكاييف بعد توقيع أوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن توقيع الاتفاق، وهو عبارة عن وثيقة من 1200 صفحة، أن يبعد أوكرانيا عن تأثير موسكو.

وكان قادة الدول الغربية قد حذروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمال تشديد العقوبات على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي إذا لم تعمد موسكو إلى تغيير سياستها حيال أوكرانيا.

ومنح القادة الأوروبيون يوم الجمعة الماضي موسكو ثلاثة أيام لدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تحت طائلة تشديد العقوبات عليها.

وتستهدف العقوبات الأوروبية والأميركية حاليا شخصيات ومؤسسات محددة، إلا أن "المرحلة الثالثة" منها قد تمثل ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يقف أصلا على شفير الركود.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن الأسبوع الماضي أن معدل النمو سينخفض إلى 0.4% العام الحالي.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا. وأشارت إلى أنها  قد تقوم بخفض إضافي خلال الأشهر المقبلة.