ردود متباينة إزاء مشروع زكاة الأراضي بالسعودية

السعودية تشهد عجزا سكنيا يتوقع أن يبلغ في السنوات العشر المقبلة 453 ألف وحدة سكنية (الجزيرة)
السعودية تشهد عجزا سكنيا يتوقع أن يبلغ في السنوات العشر المقبلة 453 ألف وحدة سكنية (الجزيرة)

هيا السهلي-الدمام

بعد طول انتظار، وافق مجلس الشورى السعودي الاثنين الماضي على مشروع نظام جباية الزكاة على العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي المطورة.

ويشمل النظام الأراضي التي تزيد مساحتها بوضوح على حاجة الشخص وأسرته، حسب العادة الغالبة.

ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا بعد أن يمرره مجلس الوزراء وهيئة الخبراء وقد يستغرق صدور لائحته التنفيذية سنتين.

وفي حين توقع اقتصاديون أن يساهم القانون في خفض الأسعار وحل أزمة الإسكان، رأى آخرون أن تأثيراته ستظل محدودة ما لم يتبعه مشروع ينظم كل العمليات الخاصة بالقطاع العقاري.

ويقول الكاتب الاقتصادي عصام الزامل للجزيرة نت إنه لو نفذ المشروع وطبق على الجميع فإنه يكفي لحل مشاكل غالبية المواطنين.

غير أن الكاتب الاقتصادي محمد العنقري يرى أن تطبيق القرار سيؤدي لزيادة المعروض من الأراضي مستقبلا، بينما سيظل تراجع الأسعار مربوطا بتبني إجراءات جديدة بينها وضع غرامات على الأراضي وفرض رسوم على عمليات بيعها وشرائها للحد من المضاربات.

‪العنقري: المشروع سينعكس إيجابا على حجم إيرادات الزكاة‬ (الجزيرة)

المساحات المحتكرة
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن نسبة إجمالي الأراضي غير المشغولة في السعودية يصل إلى 50% أي بنحو 1.1 مليون كيلومتر مربع تقريبا.

وحسب الزامل، تكفي مساحات الأراضي المحتكرة حاليا احتياج المواطنين عشرين سنة على الأقل.

ويتوقع  أن توفر جباية الزكاة ما لا يقل عن 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويا بناء على أسعار الأراضي الحالية.

ومن هنا يعتقد العنقري أن فائدة المشروع تنعكس على إيرادات الزكاة التي تصرف على الضمان الاجتماعي.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية يسكن 60% من السعوديين في بيوت بالإيجار. وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي لحل أزمة السكن في البلاد.

وزارة الاقتصاد والتخطيط: 60% من السعوديين يسكنون في بيوت مؤجرة

غياب الحلول
لكن بعض العقاريين والاقتصاديين يرون أن أزمة السكن لا تعود لارتفاع أسعار الأراضي فقط، بل لتراكم مجموعة من العوامل أهمها شح المنتجات وغياب الحلول القادرة على جذب الأموال المستثمرة في الأراضي غير المشغولة.

ويقول فيصل الشماس مدير إدارة صناديق الاستثمار العقاري في شركة "دراية المالية" إن هذه العوامل سببت انخفاضا في معروض الأراضي المخصصة لبناء المساكن أمام معدل نمو سكاني مرتفع يقارب 3%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

ويرى البعض أن الحل يكمن في أن تنزع الدولة الأراضي من ملاكها الحاصلين عليها عن طريق المنح أو بوضع اليد وتوزعها على المواطنين، حسب احتياجاتهم.

ويتوقع عقاريون أن الزكاة سترفع من تكلفة الاستثمار في القطاع، وبالتالي سيتبعها ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير.

ويرى الشماس في حديث للجزيرة نت أنه لا بد من تحفيز ملاك ومحتكري الأراضي غير المشغولة على تطويرها واستثمارها بدعم من البنوك، أو بيعها لمطورين ليحولوها لعقارات سكنية لسد العجز المتوقع في السنوات العشر القادمة والمقدر بـ453 ألف وحدة سكنية تقريبا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أطلقت شركة "إعمار الشرق الأوسط" التابعة لشركة "إعمار العقارية" بالإمارات مجمع "أبراج الهلال" السكني ضمن مشروع "باب جدة" بالسعودية بتكلفة 1.6 مليار دولار أميركي. ويتألف المشروع من 6 آلاف وحدة سكنية، و230 ألف متر من المساحات الإدارية، و75 ألف متر من المساحات التجارية.

تخطو السعودية خطوات باتجاه بناء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة تنفيذا للأمر الملكي لمعالجة أزمة السكن الراهنة، وتقوم الحكومة بتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، كما بين وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي في لقاء له مع القناة الأولى بالتلفزيون السعودي.

يعتبر ارتفاع أسعار إيجار العقارات عاملا رئيسيا من عوامل ارتفاع معدل التضخم في السعودية. ووفقا لتقرير شركة الاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال فقد ارتفعت أسعار إيجار الشقق في الرياض 8% في 2012، متجاوزة وتيرة ارتفاع أسعار إيجار الفلل وهي 6%.

أقرت السعودية نظامي الرهن والتمويل العقاري بهدف تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة. ومن شأن ذلك أن يتيح شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل، ويتم سداد القرض من خلال قسط شهري يدفع لفترات طويلة.

المزيد من إسكان
الأكثر قراءة