متقاعدو البنوك السودانية يطالبون بمعالجة أوضاعهم
عماد عبد الهادي-الخرطوم
ولم يشفع للمحالين إلى التقاعد الإجباري -الذين لم يبلغ غالبيتهم سن التقاعد القانونية المحددة بستين عاما- مناشداتهم الحكومة تسديد حقوقهم، رغم وجود قرارات قضائية ملزمة لها بذلك.
ورغم معاناة كثير منهم -والذين زاد عددهم عن ألفين- من ظروف صعبة، فإنهم -كما يقولون- قرروا وضع حد لـ14 عاما من المطالب بالاعتصام أمام القصر الجمهوري علّ ذلك يلفت انتباه الرئاسة إلى معاناتهم.
ويتألف متقاعدو البنوك والمصارف الحكومية من محالين إلى الصالح العام، وآخرين بداعي إلغاء الوظيفة، أو إعادة الهيكلة أو الخصخصة.
ووفق ممثل رئاسة الجمهورية صلاح ونسي، فإن للمعتصمين قضية عادلة، واعدا عقب تسلمه مذكرة مطلبية من ممثلين للمعتصمين بحل القضية في أيام قلائل، ومشيرا إلى أن ذلك "لن يتعدى يوم الاثنين المقبل".
وكانت المحكمة الدستورية أيدت حكما أصدرته محكمة الطعون الإدارية ووافقت عليه المحكمتان العليا والاستئناف عام 2001 لصالح المعتصمين، إلا أنه لم ينفذ بعد.
كما أن وزيري العدل السابق في سبتمبر/أيلول 2000 والحالي في يونيو/حزيران الماضي أيدا ما توصلت إليه المحكمة لصالح المتأثرين بقرارات الحكومة في قطاع البنوك والمصارف الحكومية.
مطالبة بالإنصاف
سعيد أحمد مهدي عضو اللجنة المركزية لاتحاد متقاعدي البنوك -وهو اتحاد يضم المحالين إلى التقاعد بداعي الهيكلة أو الصالح العام أو الخصخصة أو إلغاء الوظيفة- يقول إن المذكرة التي سلمها المعتصمون لرئاسة الجمهورية "تطالب فقط بالإنصاف لا غير".
وأشار مهدي إلى عدم إيفاء الحكومة بما صدر من أحكام وقرارات قضائية تدعم حقوق موظفي متقاعدي البنوك "بحجة أن الجهاز المصرفي لا يتحمل تكلفة العاملين الذين راحوا ضحية للصالح العام".
ولفت في تعليق للجزيرة نت إلى أن غالب المتقاعدين من كبار السن "منهم من توفي بالمرض والحسرة قبل نيل حقوقه، بينما شرد أبناء بعض الأحياء من مدارسهم".
أما المتقاعد للمعاش أمير محمود فيؤكد تمسك المتقاعدين بحقوقهم كاملة دون نقصان، مشيرا إلى وعد الرئاسة السودانية باستصدار قرار رئاسي خلال أيام لمعالجة الأمر.
وهدد محمود في حديثه للجزيرة نت بتكرار الاعتصام أمام القصر إذا أبطأت الحكومة أو تماطلت في الإيفاء بحقوق المتقاعدين، رافضا صبغ مطالبهم بالسياسة.
حق مشروع
وقال محمود إن المعتصمين طالبوا بحق مشروع ومعترف به "لأننا نعاني ظلما متواصلا، ولا نريد غير تلبية مطالبنا في تنفيذ قرار المحكمة وإرجاع حقوقنا".
ورأى أنه رغم ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني -من جنيه واحد عام 2000 إلى 9 جنيهات حاليا- فإن الجميع رضي بما حكمت به المحكمة من قبل وبذات القيمة السابقة.
كما رأى أن تنفيذ قرارات الحكومة بأثر رجعي "يعني هضم حقوق غالب المتقاعدين في البلاد"، متهما في تعليقه محافظ البنك المركزي السابق بالوقوف ضد حقوق المتقاعدين "ودون احترام لقرار المحكمة".
وقال محمود إن المحافظ السابق عطل اللوائح لـ14 عاما "هي عمر الاستيلاء غير المبرر على حقوق المتقاعدين".
وأكد أن متقاعدي البنوك سينتظرون حقوقهم "لأنهم يحملون ما يؤيد دعواهم قضائيا وإنسانياً واجتماعيا"، متسائلا عن كيفية تمكن جهة واحدة (البنك المركزي) من تعطيل قرارات قضائية.