عائدات متوقعة من تصدير أميركا للنفط الخام
قال تقرير لمجموعة أبحاث في مجال الطاقة إنه يمكن زيادة إيرادات الحكومة الأميركية أكثر من تريليون دولار وخفض أسعار الوقود وتوفير أكثر من ثلاثمائة ألف وظيفة سنويا في المتوسط، إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض منذ أربعين عاما على تصدير النفط.
وتوقع تقرير "إي إتش إس" هبوط أسعار البنزين بنحو ثمانية سنتات للغالون لأن رفع الحظر سيضخ مزيدا من الخام بأسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية، وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030.
وستزيد الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنويا في المتوسط، وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية عام 2018.
| حققت الولايات المتحدة اكتفاء من النفط بنسبة 87% العام الماضي و90% بالشهر الأخير فقط منه، وهي أعلى نسبة منذ مارس/آذار 1985 |
والكونغرس وحده المخول برفع حظر تصدير الخام. وكان قد فرض حظر التصدير بعد صدمات الأسعار جراء الحظر النفطي عام 1973 التي أشاعت الاعتقاد بأن موارد النفط الأميركية آخذة في النفاد.
لكن مخاوف نقص المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.
اكتفاء
يُذكر أن الولايات المتحدة حققت اكتفاءً من النفط بنسبة 87% العام الماضي و90% في الشهر الأخير فقط منه، وهي أعلى نسبة منذ مارس/آذار 1985.
وطبقا للتقديرات فإن متوسط الإنتاج المتوقع للولايات المتحدة خلال العام الحالي سيصل إلى 8.46 ملايين برميل يوميا ثم يرتفع إلى 9.24 ملايين العام المقبل مقابل 7.45 ملايين العام الماضي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤول رفيع بوزارة الطاقة الأميركية أوائل الشهر الجاري أن الحكومة الأميركية تعيد النظر حاليا في قانون يمنع تصدير النفط الخام.