خفض الإنفاق سيخفض عجز الموازنة التونسية

قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في البلاد ستساهم في تقليص عجز الميزانية بواقع 1.5 مليار دينار (927.4 مليون دولار) في 2014.

وأوضح جمعة -الذي تتولى حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها الحكم حتى الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام- للصحفيين أن احتياجات التمويل في الميزانية تبلغ 3.5 مليارات دينار (2.16 مليار دولار) حتى نهاية العام.

وبعد مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي ستجري تونس انتخابات بعد إنهاء الأزمة السياسية التي أضرت أيضا بالاقتصاد.

وكانت الحكومة التونسية قالت إنها تتوقع أن يصل معدل النمو 3% هذا العام وذلك على أساس أرقام السياحة وكذلك التوقعات للمحصول الزراعي وإنتاج الفوسفات، وإن عجز الميزانية سيبلغ 7.5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى حكومة جمعة إلى معالجة عجز الميزانية عن طريق الحصول على معونة مالية دولية, وتدرس أيضا خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع.

قرض
وفي الأسبوع الماضي أطلقت الحكومة التونسية عملية "اكتتاب في قرض رقاعي وطني" (أي اكتتاب وطني في سندات خزينة) لجمع 500 مليون دينار (حوالي 309 ملايين دولار) سيتم توجيهها لتغطية جزء من الاحتياجات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014.

وهذه ثالث مرة تقوم فيها تونس بعملية "اكتتاب في قرض رقاعي وطني" منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.

وتعاني تونس من هبوط احتياطي النقد الأجنبي بسبب تفاقم العجز التجاري الناتج عن هبوط الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي في مقابل زيادة الواردات، يضاف إلى ذلك هبوط عائدات السياحة وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية.