عراقيل أمام المساعدات الخارجية لليمن

يواجه اليمن اضطرابات سياسية تعرقل مسيرته وقدرة الدول المانحة على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن أمة العليم السوسوة إن البلاد بحاجة ماسة لإصلاحات لضمان تمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقد أنشئ الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن على استيعاب مساعدات قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار تعهد بها المانحون. ووصل اليمن قدر محدود من التمويل المخصص للاستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء أو المنشآت الصحية. ونتيجة لهجمات المسلحين يصعب بدء أي أعمال لإعادة الإعمار.

وأوضحت أمة العليم قبل اجتماع للمانحين يعقد في لندن اليوم أن "جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح".

فوضى وشلل
وكان اقتصاد اليمن قد شارف على الانهيار خلال الانتفاضة التي امتدت عاما وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012، وأصابت الاحتجاجات الحاشدة على حكمه البلاد بحالة شلل ودفعتها إلى الفوضى.

وكان وزير بالحكومة اليمنية قد صرح في وقت سابق بأن مجموعة أصدقاء اليمن التي تتكون من قوى غربية ودول خليجية تعهدت بتقديم مساعدات قيمتها 7.9 مليارات دولار عام 2012 ، لكن تعطل وصول معظم الأموال بسبب مشاكل فنية وتأخر صدور موافقات من رؤساء الدول المانحة.

ولم يتسلم اليمن بعد ثلاثة مليارات دولار تعهد بها المانحون عام 2006.

ويقول مسؤولون يمنيون إن هذه المساعدات تأخرت نتيجة خلافات بشأن أي المشروعات التي ينبغي أن تتلقى التمويل، ولأن بعض دول الخليج تحجز الأموال لأسباب سياسية.

وكانت الدول المانحة قد طلبت من اليمن إنشاء جهاز للتنسيق بينها وبين صنعاء لتسهيل تحويل الأموال، وقد أنشئ أواخر العام الماضي.

وذكرت أمة العليم -التي تم تعيينها لرئاسة الهيئة هذا الشهر- أن اليمن بحاجة إلى العمل على "الإصلاح الكامل للمنظومة المالية سواء كان نقدا أو إدارة الموازنة أو إصلاح الأسعار، أو إصلاح الخدمة المدنية أو مكافحة الفساد".

وأضافت أن "عدم تصحيح الأوضاع المالية السيئة جدا قد ينذر بألا تستطيع الموازنة العامة تسديد التزاماتها حتى رواتب الموظفين سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين".