تقرير "راسل" يثير جدلًا حول البورصة المصرية

في أول تقييم يعاكس أداء البورصة المصرية، أتى تقرير مؤسسة "راسل" لتقييم أسواق المال، ليؤكد أنه سيتم تخفيض تصنيف الأسهم المصرية من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة مع نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأرجع التقرير السبب في هذا التصنيف إلى القيود التي فرضت على العملات الأجنبية في مصر، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي بها منذ ثورة 25 يناير.

وفي حين يرى بعض الخبراء أن هذا التقييم بمثابة جرس إنذار، يرى آخرون أن الواقع على الأرض يعكس وجود مشكلة بالفعل، ويظهر ذلك من خلال أداء الأجانب بالسوق، حيث أظهرت العمليات اليومية أن صافي تعاملات الأجانب كان البيع وليس الشراء كما كان من قبل.

وجدير بالذكر أن الصعود المتتالي في البورصة المصرية أثار العديد من التساؤلات، حيث إن عددا من الأحداث السياسية السلبية التي تمر بها مصر لم يؤثر سلباً على أداء السوق، بل كان العكس هو الحاصل، إذ إن مؤشر البورصة المصرية يواصل الارتفاعات المتتالية، وهو ما فسره البعض بإمكانية إسهام المال السياسي في ذلك، بينما فسره آخرون بأنه نتيجة ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

واقع مطمئن
الخبير الاقتصادي د. فخري الفقي صرح للجزيرة نت بأن تقرير مؤسسة "راسل" يتوقف أثره على مدى مصداقية العاملين بسوق المال في تقييماتهم، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وإن كان السوق المصري خلال الفترة الماضية -بعد الثالث من يوليو/تموز 2013- يعتمد بشكل كبير على نشاط المستثمرين المصريين.

وبين الفقي -وهو خبير سابق بصندوق النقد الدولي- أن ما خلص إليه التقرير يوضح أن هذا التصنيف سيكون سارياً مع نهاية شهر يونيو/حزيران القادم، وهي فترة كافية لتحسّن فيها مصر من وضع تعامل المستثمرين الأجانب وتحويل استثماراتهم والعائد عليها بالعملات الأجنبية. 

إلا أن الفقي يرى أن أداء البورصة على مدار الشهور السبعة الماضية مطمئن، فبعد حجم تداول لا يتجاوز 350 مليون جنيه مصري يوميا، وصل هذا المؤشر لنحو مليار جنيه مصري، أو مليار و250 مليون جنيه مصري، كما أن المؤشر العام للبورصة تجاوز حاجز ثمانية آلاف نقطة، بعد أن كان لا يتجاوز أربعة آلاف نقطة.

وأضاف الفقي أن هناك عوامل أخرى ساعدت على ضخ أموال جديدة في البورصة، منها السياسات المالية والنقدية التوسعية من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، فانخفاض سعر الفائدة بالجهاز المصرفي بنحو أربع نقاط شجع جزءا من المدخرين على المخاطرة والتوجه للبورصة للحصول على عائد أعلى.

كما أن حزم المساعدات العربية خلقت نوعاً من الثقة لدى المتعاملين في سوق الأوراق المالية بمصر، فالصناديق الأجنبية لم تأت بعد بمستثمرين جدد، ولكن من المحتمل -بشكل كبير- أن الموجود منها في السوق المصرية قد ضخ أموالا جديدة وزاد من استثماراته.

مشكلة حقيقية
أما الخبير المالي محمد نصر، فيرى أن المشكلة موجودة بالفعل حول تعاملات المستثمرين الأجانب في العملات الأجنبية بعد ثورة 25 يناير، فقبل الثورة كان هناك صندوق بالبنك المركزي المصري للأموال التي تأتي للاستثمار في البورصة، وعند رغبتها في الخروج كانت تحصل على مستحقاتها من هذا الصندوق.

ويضيف نصر أن الوضع الآن يتطلب أن يثبت المستثمر أنه أدخل مبلغاً معيناً من العملات الأجنبية للسوق، وأن أرباحه من الاستثمار تعادل كذا، ويحصل على حقوقه في ضوء هذه البيانات.

ويؤكد نصر أن تأثير مؤسسة "راسل" يمكن أن يأتي في إطار التقارير الخارجية التي تقيّم مناخ الاستثمار في مصر، وأن التقرير وتحليلاته للاقتصاد المصري سيضيف نقاطا سلبية لتقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر.

ومن جانب آخر، فإن صناديق الاستثمار الأجنبية التي تعمل في الأسواق الناشئة قد تعيد حساباتها بشأن وجودها في السوق المصرية.

وثمة ملاحظة مهمة يشير إليها نصر، وهي أن سلوك الأجانب في السوق على مدار الأسبوع الماضي كان يتجه بوضوح نحو "صافي بيع"، وهي ظاهرة مقلقة إذا ما استمرت خلال الأيام المقبلة.