سعي لتغيير منظومة دعم المواد التموينية بمصر
قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده ستعمل على تغيير منظومة دعم الخبز والمواد التموينية خلال الفترة المقبلة بهدف وقف تهريب الدقيق والخبز.
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة، وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث شغب عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. كما أطلق نقص بالخبز احتجاجات عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.
وتشتري الحكومة والقطاع الخاص نحو عشرة ملايين طن قمح سنويا من الأسواق الخارجية، وتستخدم الدولة خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يكلفها نحو 21 مليار جنيه سنويا.
وأشار حنفي إلى أن بلاده استوردت 4.525 ملايين طن قمح من الخارج منذ يوليو/ تموز، وأن المخزون يكفي حتى بداية يونيو/ حزيران.
وعاودت مصر استيراد القمح بعد أن أوقف باسم عودة (وزير التموين في عهد الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو/تموز) استيراده في فبراير/ شباط من العام الماضي في إطار محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تراجع السيولة والاحتياطيات الأجنبية.
وقال حنفي إن الحكومة تعمل على خفض فاتورة استيراد القمح بعد إيجاد حلول لترشيد دعم الخبز. وأضاف "أعمل الآن على منظومة جديدة حتى أصل لدعم المواطن الذي يشتري الخبز وليس دعم الدقيق. أفكر في تغيير منظومة التموين بالكامل حتى أتيح عددا أكبر من السلع للمواطنين".
يُشار إلى أن أكثر من ستين مليون مواطن يستفيدون من دعم المواد التموينية في مصر.