برلمان العراق يقر القراءة الأولى للموازنة

الإقرار الأولي للموازنة العراقية يأتي بعد أيام من اتهام رئيس الوزراء للبرلمان بتعطيل تمريرها (الأوروبية-أرشيف)
الإقرار الأولي للموازنة العراقية يأتي بعد أيام من اتهام رئيس الوزراء للبرلمان بتعطيل تمريرها (الأوروبية-أرشيف)
الإقرار الأولي للموازنة العراقية يأتي بعد أيام من اتهام رئيس الوزراء للبرلمان بتعطيل تمريرها (الأوروبية-أرشيف)

أنهى البرلمان العراقي اليوم القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية للعام الجاري بحضور 164 نائبا وغياب نواب التحالف الكردستاني وكتلة متحدون التي يترأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

ويتيح إجراء القراءة الأولى للموازنة الاستمرار في مناقشتها وإقرارها من لدن المؤسسة التشريعية، وذلك بعد بضعة أيام من اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البرلمان بتعطيل إقرار القوانين المهمة وعلى رأسها قانون الموازنة، وأضاف أن الحكومة قدمت طلبا للمحكمة الاتحادية باعتبار مجلس النواب مؤسسة "لم تعد تمتلك الشرعية".

وقال المالكي إنه قرر أن يمضي بحكومته بعيدا عن البرلمان، وخاصة في ما يتعلق بقانون الموازنة واعتباره قانونا نافذا حتى وإن لم يصوت البرلمان عليه، وقد رفض النجيفي اتهامات المالكي للبرلمان، موضحا أن تأخر إقرار الموازنة يعود إلى الإشكالات بين حكومتي بغداد وأربيل والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية.

مخصصات الاستثمار في الموازنة العراقية تناهز ستين مليار دولار، ومخصصات التشغيل 85 مليار دولار

مؤشرات الموازنة
وتبلغ قيمة الموازنة العراقية أكثر من 170 تريليون دينار عراقي (145 مليار دولار)، منها سبعون تريليون دينار (60 مليار دولار) مخصصات استثمارية، وأكثر من 99 تريليون دينار (85 مليار دولار) عبارة عن نفقات تشغيلية، والباقي للنفقات الرأسمالية والطوارئ، كما خصصت نسبة 17% من الموازنة (أي 24.6 مليار دولار) لإقليم كردستان، في حين بلغت نسبة عجز الموازنة قرابة ثلاثين تريليون دينار (25.7 مليار دولار).

وقالت مصادر في البرلمان العراقي إن نواب التحالف الكردستاني لم يحضروا جلسة اليوم لأسباب تتعلق بالموازنة العامة الاتحادية، في حين غاب أعضاء كتلة متحدون لأسباب تتعلق بعدم إدراج أحداث الأنبار في جدول أعمال البرلمان.

وكانت حكومة بغداد قد أقرت متأخرة مشروع موازنة العام الجاري في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن الإشراف على صادرات النفط من الإقليم واقتسام إيراداتها.

المصدر : وكالات,الجزيرة