قانون أميركي للعقوبات على أفراد روس

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات صارمة على أفراد من الروس شاركوا في تدخل موسكو في أوكرانيا.

كما وافقت على تقديم مساعدات للحكومة الجديدة في كييف وتنفيذ إصلاحات لصندوق النقد الدولي.

وسيذهب المشروع إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للاقتراع عليه، وإذا أقره المجلس فسيتعين أن يوافق عليه مجلس النواب لكي يصبح قانونا.

ويقضي المشروع بين أشياء أخرى بفرض عقوبات على أفراد من الروس والأوكرانيين الذين تعتبر واشنطن أنهم شاركوا في العنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في أوكرانيا بدأت أواخر العام الماضي، وأيضا ضد كل من يشارك في تقويض أمن واستقرار أوكرانيا.

وستشمل العقوبات تجميدا للأصول المحتفظ بها في الولايات المتحدة وحظرا على السفر والحرمان من تأشيرات الدخول.

ويوجه المشروع أيضا السلطات الأميركية إلى مساعدة الحكومة الجديدة في أوكرانيا في التحقيق في أعمال فساد وإعادة الأصول إلى كييف، ويتضمن دعما لضمانات قروض بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى مساعدات بملايين الدولارات.

ويشمل المشروع أيضا إصلاحات لصندوق النقد الدولي طلبتها إدارة أوباما لكنها لم تدرج في تشريع تضمن حزمة ضمانات قروض لأوكرانيا وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وتحث إدارة أوباما الكونغرس منذ عام على الموافقة على تحويل 63 مليار دولار من صندوق أزمات تابع لصندوق النقد الدولي إلى الحسابات العامة للصندوق للحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة في المؤسسة المالية الدولية والوفاء بتعهد قدمته في 2010.

وقبل إقرار مشروع القانون في صورته النهائية، رفضت اللجنة تعديلا كان يقضي بحذف البند الخاص بصندوق النقد من المشروع.