أوكرانيا تطلب دعماً من صندوق النقد الدولي

قال رئيس البنك المركزي الأوكراني ستيبن كيبف اليوم إن بلاده تريد من صندوق النقد الدولي مساعدتها في وضع برنامج جديد للمساعدات المالية، مضيفا أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستنتهي قريبا من إعداد خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وذكر كيبف للصحفيين أن المركزي الأوكراني اتخذ إجراءات لوقف نزوح رؤوس الأموال من البلاد التي دخلت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أزمة سياسية جراء اندلاع مظاهرات ضد رفض الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتطور الأمور وتتم الإطاحة به قبل أيام بقرار من البرلمان.

وكان وزير المالية الأوكراني بالوكالة يوري كوبولوف قال قبل أيام إن البلاد بحاجة إلى مساعدات بقيمة 35 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، داعيا أوروبا والولايات المتحدة إلى دعم بلاده.

وصرحت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس الثلاثاء أن الاتحاد مستعد لمد كييف بدعم مالي قصير الأجل إلى أن تتفاوض الحكومة التي سيجري تشكيلها على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي.

مراجعة العقود
وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال النائب العام في أوكرانيا إن سلطات البلاد ستراجع كافة العقود التجارية المبرمة في عهد يانوكوفيتش للتحري حول وقوع ممارسات فساد فيها، مضيفا أن كييف طلبت من منظمات دولية تتبع الحسابات البنكية وأرصدة الرئيس المعزول ومساعديه.

وقد عثر قبل أيام في مقر إقامة يانوكوفيتش بالعاصمة الأوكرانية عقب مغادرته إياها على قرابة 12 مليون دولار نقدا، وقد استطاع آلاف الأوكرانيين دخول الإقامة الفاخرة التي كان يعيش فيها الرئيس المعزول.

من جانب آخر، قال وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي إن البيت الأبيض بعث خبراء ماليين إلى أوكرانيا لمساعدة القيادة السياسية الجديدة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وكان بيرنز قد زار كييف عقب إقالة البرلمان ليانوكوفيتش، ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المسؤول الأميركي قوله إن فريق الخبراء الماليين سيبقى في أوكرانيا عقب مغادرته في وقت لاحق اليوم.