مصدرون سوريون يسعون لإنعاش أعمالهم

يسعى مصدرون سوريون نقلوا أعمالهم خارج البلاد بسبب الحرب للعودة إلى سوريا، وعلى رأس هؤلاء أنطون بيتنجانة، الذي يصدّر زيت الزيتون وتبين له أن نقل الإنتاج إلى لبنان لم يعد عليه بمردود مالي كبير، ويرى أنه في ظل دوامة الحرب التي تعيشها سوريا فإن السلطات السورية تقدم خدمات مرافق بسعر متدن وأراضي بشروط مغرية.

ويقول رجل الأعمال الذي نال في الفترة الأخيرة عضوية اتحاد المصدرين السوريين، إن إدارة الأعمال من خارج سوريا مكلفة جدا، مضيفا أن تكلفة الكهرباء والمياه في لبنان هي أكبر مقارنة بسوريا، مشيرا إلى أن المتر المربع من الأرض في منطقة صناعية لا يكلف في سوريا سوى 16 دولارا يتم سدادها على عشر سنوات، كما يتم ربط المنشأة بكافة المرافق وتوفر الطاقة بثمن منخفض.

ورغم أن تسويق الصادرات الغذائية السورية في الخارج في ظل معاناة فئات واسعة في الداخل من الجوع ونقص الغذاء يظل أقرب للمستحيل، فإن هناك رغبة قوية لدى بعض العائلات السورية التي كرست حياتها في مشروعاتها وتريد أن تحافظ عليها رغم الظروف الصعبة.

قرار العودة
وكان بيتنجانة قد نقل عمله إلى لبنان وهو الذي يعمل في تصدير منتجات غذائية من بينها زيت الزيتون، إلا أنه قرر عدم إنشاء مصنع هناك بعدما أجرى دراسة جدوى، وبعدما قام بزيارات عديدة بين بيروت ودمشق الشهر الماضي يخطط حاليا للعودة بشكل نهائي لتسيير نشاط في قطاع الزيتون في منطقة دمشق، واستخراج زيت الزيتون في مصنع بمدينة طرطوس، وهي مدينة ساحلية قريبة من الحدود مع لبنان.

وكانت صناعات الملابس والمواد الغذائية المكون الرئيسي لصادرات سوريا ما قبل اندلاع الحرب، إذ كانت تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير زيت الزيتون بكمية تناهز نصف الإنتاج البالغ آنذاك 250 ألف طن سنوياً، ولكن حاليا هوت الصادرات إلى مستويات متدنية جداً.

وقد أدت الحرب إلى تدمير قرابة 80% من المصانع السورية، وقد أصاب الشلل المدينة الصناعية في حلب، يضاف إلى ذلك مشكلة نهب مخازن المؤسسات الصناعية، وقد أصبح العديد من الناس يهرّبون منتجات خاما من سوريا مثل زيت الزيتون إلى بلدان مجاورة كتركيا.

لا خيار
ورغم اشتداد المصاعب المالية واللوجستية، يشير رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد سواح إلى أن العديد من أصحاب المصانع ليس أمامهم خيار سوى السعي لإدارة أعمالهم داخل البلاد، ويقول بعض الصناعيين السوريين إن بعض المناطق في سوريا لم تشملها المعارك والقصف وهي آمنة لممارسة النشاط الاقتصادي فيها بما فيها مناطق في حمص التي دمرت بلدتها القديمة.

ويضيف سواح أن دمشق وبعض ضواحيها يمكن العمل فيها وأيضا حمص وطرطوس، ولكنها عانت من صعوبات لوجستية بفعل مخاطر النقل، إلا أن الطرق -حسب المتحدث نفسه- أصبحت الآن أكثر آمناً والطرق السريعة مفتوحة.

وتركز بعض المصانع التي عاودت العمل في الأشهر القليلة الماضية على تلبية حاجات السوق المحلية وليس التصدير، فشركات المواد الغذائية مثلا تنتج حالياً 15% من طاقتها في فترة ما قبل الحرب.