اتفاق على تمديد ديون المركزي الإماراتي لدبي
قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن إمارة دبي توصلت لاتفاق على تمديد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كان البنك المركزي الإماراتي قدمها لها إبان الأزمة المالية العالمية. وكشف مسؤول بارز في الإمارة لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن الاتفاق يقضي بالتمديد وفق نسبة فائدة منخفضة تقل عن 4%.
ويحل موعد استحقاق القرض -الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام- في مارس/آذار المقبل، وقد ساعد دبي والشركات شبه الحكومية التابعة للإمارة على تفادي التعثر أثناء الأزمة عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت سوق الإقراض، ولا تتوافر دبي على ثروات ضخمة من النفط والغاز ولكنها اعتمدت في نموها على قطاعات التجارة الدولية والتطوير العقاري والسياحة.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد "سيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل"، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو مدة تمديد القرض، كما امتنع متحدثون رسميون ومسؤولون آخرون بالحكومة الإماراتية والبنك المركزي عن التعليق، أو لم يتسنَ الاتصال بهم.
| وفق النقد الدولي، فإن موعد استحقاق ديون بقيمة 78 مليار دولار على دبي ومؤسسات تابعة لها يحل بين عامي 2014 و2017 |
تأجيل متوقع
وكان من المتوقع تمديد أجل القرض المذكور، وتشهد دبي حاليا تعافيا قويا من الأزمة الاقتصادية، وذلك نتيجة انتعاش القطاع العقاري والتجارة والسياحة، لكن الإمارة لا تزال تواجه استحقاقات كبيرة في السنوات المقبلة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي يحل موعد استحقاق ديون تبلغ نحو 78 مليار دولار على دبي ومؤسسات شبه حكومية تابعة لها بين عامي 2014 و2017 وكلها ديون ناتجة من الأزمة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تواجه حكومة دبي موعد استحقاق سندات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار من السندات الخُمسية والصكوك التي اتفق بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال على شرائها من الإمارة في إطار المساعدات لمواجهة للتصدي للأزمة.
ولم يكشف البنكان عن الكيفية التي سيُتعامل بها مع هذه الديون، غير أن كثيرين في الأسواق يتوقعون تمديد أجل جزء من الديون أو كلها.