سياسة الغباء الاقتصادي

جوزيف ستيغليتز

ضرورة إنعاش الطلب
الصين والطلب الكلي في عام 2015

في العام 2014، ظل اقتصاد العالم عالقا في نفس الروتين الذي لم يتخل عنه منذ خروجه من الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

ورغم العمل الحكومي القوي ظاهريا في أوروبا والولايات المتحدة، عانى كل من الكيانين الاقتصاديين ركودا عميقا وطويل الأجل. ومن الواضح أن الفجوة هائلة بين وضعهما الآن وما كانا ليتمكنا من تحقيقه لو لم تندلع الأزمة.

وكانت البلدان النامية أفضل حالا، لكن حتى هناك كانت الأنباء قاتمة.

والواقع أن أنجح هذه الاقتصادات، والتي اعتمد نموها على الصادرات، استمرت في التوسع في أعقاب الأزمة المالية، حتى رغم تعثر أسواق صادراتها. لكن أداء هذه البلدان أيضا بدأ يتراجع بشكل ملحوظ في العام 2014. 

ضرورة إنعاش الطلب
وفي العام 1992، اعتمدت حملة بيِل كلينتون الناجحة في انتخابات الرئاسة الأميركية على شعار بسيط "إنه الاقتصاد، يا غبي".

ومن منظور اليوم، لا تبدو الأمور سيئة للغاية، ذلك أن دخل الأسرة الأميركية المتوسطة الآن أصبح أقل مما كان عليه في ذلك الحين.

لكن لا ينبغي لنا أن نستمد الإلهام من جهود كلينتون. فالوعكة التي تبتلي الاقتصاد العالمي اليوم ربما تنعكس بشكل أفضل في شعارين بسيطين "إنها السياسة، يا غبي"، و"الطلب، الطلب، والطلب".

إن شبه الركود العالمي الذي شهده عام 2014 وكان من صُنع الإنسان هو نتيجة للسياسة والسياسات في العديد من الاقتصادات الكبرى السياسة والسياسات التي خنقت الطلب. وفي غياب الطلب، تفشل الاستثمارات وفرص العمل في التحقق، الأمر بهذه البساطة.

ولم يكن هذا أشد وضوحا مما هو عليه في منطقة اليورو، التي تبنت رسميا سياسة التقشف، وخفض الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئيا المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة، ففي غياب الاتحاد المصرفي، لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، وهو ما أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك.

وفي اليابان، أُطلِق أحد "أسهم" برنامج رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد في الاتجاه الخطأ. وكان هبوط الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الزيادة في ضريبة الاستهلاك في أبريل/نيسان بمثابة دليل آخر يدعم اقتصاد جون ماينارد كينز، وكأن الأدلة لم تكن كافية بالفعل.

الواقع أن الولايات المتحدة فرضت أصغر جرعة من التقشف، وكانت صاحبة الأداء الاقتصادي الأفضل.

ولكن حتى في الولايات المتحدة، تراجع عدد موظفي القطاع العام بنحو 650 ألف موظف منذ ما قبل الأزمة، وعادة، كنا نتوقع إضافة نحو مليوني وظيفة. ونتيجة لهذا تعاني الولايات المتحدة أيضا حيث كان النمو هزيلا إلى الحد الذي ظلت معه الأجور راكدة في الأساس.

ويعكس قسم كبير من تباطؤ النمو في البلدان الناشئة والنامية التباطؤ في الصين، فالصين الآن هي الدولة صاحبة أضخم اقتصاد في العالم (وفقا لتعادل القوة الشرائية)، وكانت لفترة طويلة المساهم الرئيسي في النمو العالمي. ولكن النجاح المذهل الذي حققته الصين كان سببا في توليد مشاكل إضافية، والتي ينبغي معالجتها عاجلا وليس آجلا.

الصين والطلب الكلي في العام 2015
إن تحول الاقتصاد الصيني من الكم إلى الكيف موضع ترحيب ويكاد يكون ضروريا.

باختصار، لا ينبغي للعالم أن ينتظر من الصين أن تدعم الطلب الكلي العالمي في العام 2015. بل إن الفجوة التي ينبغي سدها سوف تزداد عمقا.

وفي روسيا، من ناحية أخرى، نستطيع أن نتوقع أن تعمل العقوبات الغربية على إبطاء النمو، وسوف يترتب على هذا تأثيرات سلبية على أوروبا الضعيفة بالفعل. (وهي ليست حجة ضد العقوبات، فلا بد أن يرد العالم على غزو أوكرانيا، وقد أثبت كبار المسؤولين التنفيذيين الغربيين، بزعمهم غير ذلك سعيا إلى حماية استثماراتهم، أنهم يفتقرون إلى المبادئ إلى حد مثير للقلق).

على مدى السنوات الست الماضية، كان الغرب يتصور أن السياسة النقدية قادرة على إصلاح الأحوال. فقد أدت الأزمة إلى عجز كبير في الميزانيات وارتفاع الديون، وكانت الحاجة إلى تقليص العجز والديون تعني في تصورهم ضرورة تنحية السياسة المالية جانبا.

والمشكلة هي أن أسعار الفائدة المنخفضة لن تحفز الشركات على الاستثمار إذا لم يكن هناك طلب على منتجاتها. ولن تدفع أسعار الفائدة المنخفضة الأفراد إلى الاقتراض بغرض الاستهلاك ما داموا يشعرون بالقلق إزاء مستقبلهم (وهو أمر منطقي). وما قد تتمكن السياسة النقدية من القيام به هو خلق فقاعات أسعار الأصول. بل وقد تعمل على دعم أسعار السندات الحكومية في أوروبا، لكن من الأهمية بمكان أن نوضح أن احتمالات نجاح سياسات التيسير النقدي في استعادة الازدهار العالمي هي صِفر بكل تأكيد.

ويعيدنا هذا إلى السياسة والسياسات. إن الطلب هو أكثر ما يحتاج إليه العالم.

ومن الواضح أن القطاع الخاص -حتى مع الدعم السخي من جانب السلطات النقدية- لن يوفر الطلب. ولكن السياسة المالية قادرة على توفير الطلب. والفرص وفيرة للاختيار بين الاستثمارات العامة التي قد تحقق عوائد عالية -أعلى كثيرا من تكاليف رأس المال الحقيقية- وهذا من شأنه أن يعزز الميزانيات العمومية في البلدان التي تنفذ هذه الاستثمارات.

إن المشكلة الكبرى التي تواجه العالم في العام 2015 ليست اقتصادية. ونحن نعلم كيف نهرب من وعكتنا الحالية. ولكن المشكلة تكمن في سياستنا الغبية.
ــــــــــــــــ
حائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وأستاذ في جامعة كولومبيا. وأحدث مؤلفاته كتاب اشترك في تأليفه مع بروس جرينوالد بعنوان "خلق مجتمع التعليم: نهج جديد في التعامل مع النمو، والتنمية، والتقدم الاجتماعي".