الإسكان "المتوسط" يشعل سوق العقارات بمصر
عبد الرحمن أبو الغيط-القاهرة
وأوضح حسين الذي يعمل مهندسا في بمدينة 6 أكتوبر أن سعر متر في شقة بأغلى منطقة في مدينة 6 أكتوبر هو 3100 جنيه ( 410 دولارات)، في حين طرحت الحكومة مشروع الإسكان المتوسط في منطقة خارج المدينة بسعر 3950 جنيها، أي بزيادة 850 جنيها في المتر الواحد.
وأضاف "الشباب يعولون دائما على مشروعات الحكومة لإيجاد شقق رخيصة الثمن وبتسهيلات تموينية، لكن الحكومة عرضت مشروعا استثماريا بأسعار أغلى من أسعار السوق، الأمر الذي حطم أحلام الشباب، وأدى أيضا لزيادة أسعار العقارات بصورة كبيرة".
| وزير الإسكان: حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما طبقا لدراسة سوقية مستفيضة |
الأسعار
وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قد طرحت ثلاثين ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا في ثماني مدن هي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، وبدر، والسادات، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة.
وبحسب الوزارة فقد تم بيع 61 ألف كراسة شروط لمشروع "دار مصر للإسكان المتوسط"، لكن عدد الحاجزين في المشروع بلغ نحو عشرة آلاف شخص على الرغم من مرور أسبوعين على إطلاق المشروع، ويرجع محللون انخفاض أعداد المشترين إلى الارتفاع الجنوني للأسعار، الأمر الذي يفوق قدرة الشباب الشرائية.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي إن حساب الأسعار "لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما طبقا لدراسة سوقية مستفيضة"، مشيرا إلى أن أسعار المشروع في مدن بدر، والسادات، والعاشر من رمضان "جاءت أقل من الذي حددته الدراسة لرغبة الوزارة في تنمية هذه المدن".
وأضاف في بيان صحفي أن المشروع سيتم تسليمه مع كامل المرافق والخدمات خلال 18 شهرا، وأن المساحات التي طرحها المشروع تتراوح ما بين 100 و150 مترا على العكس من مشروعات القطاع الخاص، وأن مشروع "دار مصر" سيكون "مجمعا متكامل الخدمات يضاهي أكبر المشروعات الخاصة التي تطرح مثل هذه المشروعات".
ونفى الوزير اتهام المشروع بالتسبب في ارتفاع سوق العقارات، قائلا إن الوزارة "تعمل بشدة على ضبط السوق العقاري من خلال طرح مشروعات متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع".
شروط مجحفة
في المقابل، أرجع المسوق العقاري محمد الخطيب تراجع أعداد الحاجزين في المشروع رغم بيع أكثر من ستين ألف كراسة إلى "شروط المشروع المجحفة والأسعار المرتفعة، والتصريحات المتضاربة لقيادات الوزارة، مما أدى إلى انخفاض الطلب بشكل ملحوظ على شقق المشروع".
وأوضح الخطيب للجزيرة نت أن على الشباب المتوسطي الدخل أن يقوموا بدفع مقدم حجز يتراوح بين 60 و120 ألف جنيه، "وهو مبلغ مرتفع جدا بالنسبة لشقة لن يتسلمها إلا بعد عام ونصف العام، كما أن المشتري لن يكون قادرا على بيعها أو حتى إيجارها إلا بعد موافقة وزارة الاسكان، بخلاف اشتراط عدم حصول أسرته على أكثر من شقة".
وشدد على أن الوزارة طرحت سعر الشقة أعلى بـ25% عن سعر الشقة في السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في المدن التي تم طرح المشروع فيها، و"المواطن هو الذي سيتحملها في النهاية"، داعيا الوزارة إلى تخفيض سعر الشقق.