اقتصاد مصر ينتعش والمشاريع الكبرى تستلزم الحذر

قال صندوق النقد الدولي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ, لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية, كما دعا إلى قدر أكبر من المرونة في سياسة أسعار الصرف.

وقال الصندوق في البيان الختامي الصادر اليوم الأربعاء لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في ثلاث سنوات إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم.

ومنذ مارس/آذار 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.

وقال صندوق النقد إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.

وأضاف أن "المشاريع العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو لكن ينبغي توخي الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة".

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قال الشهر الماضي إن مشاريع عملاقة مثل توسعة قناة السويس والمركز اللوجستي لتداول الحبوب هي السبيل لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.

وقالت الحكومة في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4% بالمقارنة مع 9% في 2010 وإن 60% من العاطلين من الشباب.

ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.8% في السنة المالية التي بدأت أول يوليو/تموز وهو معدل أقل كثيرا من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.

وبخصوص سعر الصرف الذي شهد تغيرات كبيرة في العامين الأخيرين قال الصندوق إن من شأن سياسة أكثر مرونة أن تحسن توافر النقد الأجنبي وتعزز القدرة التنافسية وأن تدعم الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف "سيعمل هذا على تعزيز النمو والوظائف ويقلص احتياجات التمويل".

ويشهد السعر الرسمي للجنيه استقرارا في الفترة الأخيرة لكن السوق الموازية تعاني من تقلبات حادة بعد أن أصبحت ملاذا لكثير من المستوردين المستثمرين من أجل توفير العملة الصعبة الضرورية لتسيير أعمالهم.