اقتصاديون: دول الخليج تستطيع امتصاص هبوط سعر النفط

يرى اقتصاديون أن دول الخليج قادرة على مواجهة انعكاسات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تعمل دول نفطية أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية وفرة المعروض وانخفاض الطلب والنظرة المستقبلية المتشائمة لـنمو الاقتصاد العالمي.

وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية 17 مليون برميل من النفط يوميا، يصدر منها ما بين 12 و13 مليوناً، أي ما يفوق نصف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وبلغت إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي -وهي نفطية في الأساس- 729 مليار دولار العام الماضي مقابل 366 مليارا في 2009.

ويقول الاقتصادي السعودي عبد الله الكويز إن دول مجلس التعاون لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط على المدى القصير، وسيكون التأثير على دول أوبك الأخرى أكبر بكثير، ويضيف الكويز أن أغلب دول الخليج كونت احتياطيات مالية ضخمة تمكن من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، كما أن جميع الحكومات الخليجية وضعت موازناتها على أساس سعر ثمانين دولارا للبرميل أو أقل.

موقع صلب
واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي أن دول الخليج في "موقع صلب للصمود بضع سنوات إذا ما اندلع خلاف بشأن مستويات الإنتاج"، وأضاف معرفي -وهو عضو سابق في المجلس الأعلى للبترول بالكويت- إن السعودية قادرة على مواجهة الضغوط التي تمارس نحو خفض الإنتاج، وبالتالي خسارتها حصة في السوق.

وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت الرياض وعواصم خليجية أخرى سعر الخام الذي تبيعه للأسواق الآسيوية، وتجاهلت الدعوات إلى خفض الإنتاج أو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك.

وقال مات سميث -من مؤسسة شنايدر إلكتريك- إن السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل نفط يوميا مرتاحة لسعر تسعين دولارا للبرميل، مضيفا أن السعودية "مهتمة بحصتها من السوق أكثر من اهتمامها بالأسعار".

ولا يستبعد الكويز ومعرفي إمكانية انخفاض الأسعار إلى سبعين دولارا للبرميل، وهي مستويات ستضر كثيراً بدول نفطية خارج مجلس التعاون خاصة إيران وروسيا، إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي وضعت على أساسه الموازنات في دول الخليج، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيحدث عجزا في هذه الموازنات.