نقابات مغربية تدعو للإضراب رفضا لإصلاحات التقاعد والدعم

وقال بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل التي تحالفت هذا العام ضد حكومة عبد الإله بنكيران إن قرار خوض الإضراب الإنذاري سيشمل الوظيفة العمومية والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.

وتواجه الرباط ضغوطا داخلية وخارجية لتنفيذ إصلاحات منها خفض الإنفاق العام للإصلاحات المالية العامة، والتي لحقت بها أضرار جراء انتفاضات الربيع العربي، وأزمة منطقة اليورو وفترات الجفاف.

ومن المنتظر أن يتضمن مشروع موازنة العام المقبل تدابير لإصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي يوشك على بلوغ حالة خطيرة من العجز المالي.

توسع ثم تقلص
وقد أنفقت الحكومة المغربية بشدة في العام 2011 من خلال زيادة الأسعار ومخصصات الدعم للاستجابة للمطالب الشعبية إبان ثورات الربيع العربي، غير أنه منذ العام الماضي عمدت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية إلى خفض الإنفاق العام عبر تقليص الدعم والاستثمار العام، غير أنها وافقت في أبريل/نيسان الماضي على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على مرحلتين في العامين 2014 و2015.

ويتوقع المغرب أن يتراجع عجز موازنته إلى 4.9% في العام الجاري بعدما ناهز 5.4% في العام الماضي و7.3% في العام 2012، ومن المنتظر أن تصل قيمة العجز لدى الصندوق المغربي للتقاعد، وهو نظام معاشات تقاعد موظفي القطاع العام إلى 750 مليون درهم (أكثر من 85 مليون دولار) في العام الجاري، و2.8 مليار درهم (320 مليون دولار) في العام المقبل.

وتعتزم حكومة الرباط رفع سن التقاعد إلى 65 وزيادة عدد سنوات الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة معاشات تقاعدهم، وذلك للحيلولة دون انهيار منظومة التقاعد، وتقول الحكومة إن إصلاح هذه المنظومة سيكلف في المرحلة الأولى خمسة مليارات درهم (571 مليون دولار).