نمو الاقتصاد المصري بـ3.7%

رفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في الصيف الماضي لخفض دعم الطاقة (رويترز)
رفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في الصيف الماضي لخفض دعم الطاقة (رويترز)

قالت الحكومة المصرية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر زاد في الربع الأخير من السنة المالية 2013/2014 إلى 3.7% من 2.5% في الربع السابق, في أحدث دلالة على بدء عودة الثقة في اقتصاد البلاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.

وسجلت مصر نموا بلغ 2.2% في السنة المالية 2013/2014 التي انتهت في يونيو/حزيران.

وجاء ذلك بارتفاع طفيف عن نمو بلغ 2.1% في السنة المالية التي سبقتها, لكنه لا يزال أقل بكثير مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف جديدة.

وأظهر مسح في الأسبوع الماضي أن أنشطة الشركات في مصر نمت بوتيرة قريبة من مستوى قياسي في سبتمبر/أيلول, حيث شجع التعافي الاقتصادي الوليد الشركات على توظيف عمالة وذلك للمرة الأولى منذ نحو عامين ونصف العام.

وقالت رازان ناصر -كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة إتش إس بي سي- معلقة على مؤشر مديري المشتريات في مصر "يظهر النمو في الطلبيات الجديدة وفي التوظيف تحسن المعنويات في السوق".

وأضافت "لا تزال هناك تحديات كثيرة لكن الأرقام مشجعة بشكل عام ونتوقع تسارع وتيرة النمو خلال 2015".

وضخت دول خليجية ما يزيد عن 12 مليار دولار في العام الماضي، وساعد ذلك الدعم الاقتصاد على الصمود وأتاح للحكومة مجالا لتنفيذ إصلاحات في إطار جهودها لتشجيع النمو مع تقليص عجز الميزانية.

ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو/تموز في خطوة تهدف لخفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.

رسوم مؤقتة
من ناحية أخرى قالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إنها فرضت رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% تتجاوز مائتي يوم بهدف حماية الصناعة المحلية.

وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قال نائب رئيس الوزراء المصري اليوم إن حكومته بدأت في تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية، وقيمتها 4.3 مليارات دولار، وتخصص لقطاع البنيات التحتية، وأشار إلى أن الإمارات تساهم في الحزمة بنحو 2.8 مليار دولار والباقي من الموازنة المصرية.

قال وزير التخطيط المصري اليوم إن بلاده تستهدف نموا بين 4% و4.5% في العام المالي المقبل الذي يبدأ آخر يونيو/حزيران المقبل، وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطط لتحفيز الاقتصاد. وشهدت مصر نمواً ضعيفاً في السنة المالية الحالية بلغ 2.1%.

يتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن كثير من الأمور التي تحدد مسار مستقبل الاقتصاد المصري، فمؤخرا نشرت وكالة "رويترز" تقريرا يفيد باستعانة مصر بمكتبي خبرة أجنبيين لإعادة رسم الخطة الاقتصادية.

تصاعدت معدلات النمو السكاني في مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الزيادة السكانية بلغ عام 2012 نسبة 2.6%، كما وصل في عام 2013 إلى نسبة 2.5%.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة